تونس تفتح تحقيقات بشأن "تسريبات أمنية خطيرة"

فتحت وزارة الداخلية التونسية تحقيقات عاجلة بشأن تسريب وثائق سريّة تهمُّ الأمن الوطني. ونقل موقع "حقائق أون لاين" عن مصدر بالداخلية أن الوزارة اتخذت إجراءات عقابية بحقّ 10 شخصيات، حيث تمّ وضعهم رهن البحث والتحقيق.وأوضح المصدر أنّه قد تمّ فتح تحقيق لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، لافتًا إلى أن القانون سيأخذ مجراه ضدّ كلّ من يثبت تورطه في كشف أسرار الدولة. ووصف المصدر التسريبات الأخيرة التي تخصّ وثائق استخباراتية تهم عمليات تنصّت على أطراف مشبوهة ب"الخطيرة"، معتبرًا أنّ الأمن الموازي بات يهدّد وزارة الداخلية، منوهًا بأن التسريبات تمت منذ عهد الوزير لطفي بن جدّو.وكشف في وقت سابق النائب عن حركة نداء تونس عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، وليد جلاد، عن وثائق سريّة مسرّبة خلال لقاء تلفزيوني، في إطار الخلاف القائم بحزبه والتي تكشف حصيلة معطيات حول رجل الأعمال شفيق الجراية وعلاقته بأطراف أجنبية.من ناحية أخرى، صف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في كلمة له الوضع الأمني في بلاده بالهش، وأقر بالصعوبات التي يواجهها القطاع الاقتصادي، مضيفا أن حكومته وضعت خطة إنقاذ عاجلة لمجابهة هذه التحديات. وقال الصيد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "أصارحكم اليوم بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.. الوضع الأمني ما زال هشا، ومخاطر الإرهاب ما زالت موجودة كما حصل قبل مدة في منطقة بولعابة من ولاية القصرين غربي البلاد".وشهد الشهر الماضي مقتل أربعة عناصر أمنية في هجوم مسلح شنته ما تعرف بكتيبة عقبة بن نافع على دوريتهم في بولعابة التابعة لمحافظة القصرين على الحدود مع الجزائر.وأضاف الصيد أن "الوضع الاقتصادي صعب ويثير القلق، العجز في الميزانية بلغ 3.7 مليارات دولار أمريكي سنة 2014 مقابل 1.5 مليار دولار سنة 2010، بينما تراجعت نسبة الاستثمار بنسبة 21% سنة 2014 مقارنة بعام 2013 وأكثر من 32% سنة 2010".