تونس تستعد لبيع ممتلكات وعقارات المخلوع بن علي

تقترب السلطات التونسية من وضع حد فاصل لتأويلات، لطالما أزعجت المواطنين حول جدية مصادرة أموال وممتلكات وعقارات المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأقربائه.وقال محافظ الملكية العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، جمال العيّاري، إنه سيتم قريبا الحسم في عقارات وممتلكات الرئيس المخلوع بن علي وأقربائه المقدرة بأكثر من 500 عقار مصادرا، مبينا أن جزءاً من هذه العقارات جاهز للبيع.وأوضح العيّاري أن عدة عقارات خرّبت إبان الثورة التونسية، كما أن عديد الممتلكات سرقت ونهبت. وقال إن تونس لم تتمكن من بيع هذه العقارات في وقت سابق، "لأن البيع لا يمكن أن يكون متسرعا فبعض العقارات هي الآن تحت تصرف شركات مصادرة مختصة في العقارات، أما البقية فهو تحت تصرف وزارة أملاك الدولة".وكانت وزارة أملاك الدولة قد أعلنت في بيانات سابقة، أنها تمكنت من مصادرة ما قيمته 13 مليار دولار أمريكي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.وذكر محافظ الملكية العقارية، أن جل عقارات العائلة الحاكمة ما زالت موجودة إلى غاية اليوم وأنه لم يتم التفريط في أي منها بالبيع، مبينا أن لجنة التصرف في الأموال والأملاك المصادرة، بصدد دراسة ملف عقارات العائلة الحاكمة سابقا والحسم في مآلها، مؤكداً أنه يوجد حاليا عقارات قابلة للبيع وأخرى هي محل نزاعات قضائية؛ لذلك يتوجب انتظار الحسم في مصيرها.وذكر أنه يوجد في تونس حوالي 547 شركة مصادرة كليا وجزئيا، وأن المنظومة ككل سيعاد النظر فيها من خلال مشروع قانون سيعرض قريبا على مجلس وزاري، وأنه سيتم العمل على تحسين وضعية بعض الشركات.وأكد محافظ الملكية العقارية أنه سيتم تصنيف الشركات المصادرة وفرز الشركات التي شارفت على الإفلاس، والتي سيتم غلقها وسيتم الإبقاء على الشركات الجيدة وضخ مزيد من الأموال فيها.واعتبر أنه يجب الحسم في مجال ملف رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة الاقتصادية، وهو المشروع الذي طرحته رئاسة الجمهورية، وقال إنه لا يمكن ترك هؤلاء طيلة هذه السنوات دون أن يتم تحديد مصيرهم، مؤكدا أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل.