تونسي قٌتل برصاص محظور استعماله حتى في الحروب

استعرض البروفيسور رشيد بلحاج طبيب شرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا تقرير تشريح جثة العقيد الراحل علي تونسي. وأكد البروفيسور خلال مثوله شاهدا بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أن الضحية تعرض لطلقتين الأولى على مستوى الخد الأيسر الرصاصة اخترقت القفص الصدري ولم تخرج من الجسم، مضيفا أن الأشعة أظهرت شظايا الرصاصة التي انفجرت في جسم الضحية، ما جعل القاضي يؤكد أن الرصاصة محظورة حتى في الحروب. أما الطلقة الثانية فدخلت تحت الأذن واخترقت الرأس وكانت سبب الوفاة، حيث كان الضحية ساقطا على الأرض عندما وجّهت له الرصاصة القاتلة. ونفى البروفيسور تعّرض الضحية إلى طلقات على مستوى الذراع، كما صرّح المتهم. وحسب خبرة البروفيسور في الطب الشرعي لمدة تزيد عن 20 سنة، فإن الضحية كان جالسا والجاني واقف خلال إطلاق الرصاصة الأولى. وواجه دفاع ولطاش البروفيسور بصور تظهر قطنا في ذراع الضحية، ولكن البروفيسور أكد أن الصور مأخوذة بعد تشريح الجثة وخياطتها وغسلها ولا علاقة لوجود القطن بالطلقات النارية. كما أكّد البروفيسور مرارا أن تونسي كان يمكن إنقاذه بعد تلقيه الرصاصة الأولى ولكن الرصاصة الثانية كانت اخطر، حيث كان المسدس قريب جدا من الجثة. وأكّد بلحاج أنه قام شخصيا بمعاينة الوفاة في مكتب الضحية بعد تلقيه اتصال من مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الوسطى، وأكد من خلالها أن الوفاة كانت عنيفة، موضحا للدفاع أن ملابس الضحية تاخذ من قبل الشرطة العلمية فيما يتكفل هو بالجثة بعد نقلها من قبل عناصر الشرطة، وفقا لما يقتضيه القانون. وردّ الشاهد على أسئلة الدفاع بخصوص شهادة الوفاة، مشيرا أنها تحمل ساعة معاينة الجثة وليس ساعة الوفاة، كما أن أسباب الوفاة لا تظهر من المعاينة الأولية على حد توضيحات البروفيسور. كما أكّد الطبيب الشرعي، أن الفحوصات بالأشعة تمت على مستوى مستشفى الشرطة "ليغليسين" أما كل مراحل عملية التشريح فجرت بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، مشيرا أنه تلقى تعليمة شفاهية من منسق وكيل الجمهورية الذي حضر إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة ثم أرسلت له التسخيرة الكتابية. وأكّد شعيب ولطاش في آخر كلمة له لعائلة الضحية وللرأي العام أنه لم يقتل تونسي. وكان ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قد التمس توقيع نفس العقوبة في حق المتهم، معبّرا عن قناعته بارتكاب شعيب ولطاش للجرائم المنسوبة إليه في قرار الإحالة، بناء على الأدّلة المطروحة في القضية. وعاد ممثل النيابة، خلال مرافعته إلى يوم الوقائع، مؤكدا أن المعلومات التي وردت إلى علم علي تونسي تفيد أن ولطاش أبرم صفقة مع صهره لتزويد جهاز الأمن بالمموجات الكهربائية، فوجّه له رسالة شخصية بتاريخ 7 فيفري من نفس السنة دون تسجيلها لدى مفتشية الشرطة وهي محجوزة مع الأدلة، يستفسر منه عن هويّة صاحب الشركة التي فازت بالصفقة، مشيرا أن جهاز الأمن لم يستفد خلال تلك الفترة من المعدات العصرية، ما جعل الضحيّة يقرّر عقد اجتماع لتقديم حوصلة حول نتائج المشروع من قبل المسؤولين عنه وتحديد المشاكل التي تواجههم. الدولة صرفت 22 مليون أورو لتطوير جهاز الشرطة وتونسي غضب بعد تحويل الغلاف المالي للدرك وكشف ممثل النيابة العامة أن الدولة خصّصت مبلغ 22 مليون أورو لجهاز الأمن بهدف تطوير شبكة الاتصالات، مضيفا أن السلطات الوصية نُزعت الغلاف المالي من الشرطة وحوّلته لجهاز الدرك، وهو ما جعل تونسي يغير ويغضب على ولطاش لأنه لم يقم بعمله في مديرية العصرنة ما ولّد خلافا بين الضحية والجاني. وأكّد ممثل الحق العام، أن شكوك الجاني حول الضحية كانت حقيقية بحكم قضية الفساد التي عالجتها محكمة سيدي أمحمد، وأحيلت إلى مجلس قضاء الجزائر ثم إلى مجلس قضاء بومرداس وانتهت بإدانة المتهم بتبديد المال العام، مشيرا أن المعلومة التي وردت للصحافة صحيحة ولم تكن وشاية من جهة أمنية، موضحا أن ولطاش كان يسابق الزمن لإقناع المدير بأن مديرية العصرنة حققت نتائج، ووعد جميع الإطارات بأنه سيعمل على تأجيل الاجتماع حتى لا يُحرجوا أمام المدير، خاصة أنهم لم يعملوا ما كُلّفوا به طوال ثلاث سنوات. وأشار ممثل الحق العام، أن العميد سبحال زروق رئيس الديوان قدّم مقالا لتونسي يدور موضوعه حول تنحية ولطاش، وأن الأخير وصل إلى المكتب قبل الاجتماع لطلب التأجيل وأصّر على ذلك رغم رفض المدير، كما استغرب المتحدث كيف للمدير أن يهدّد بقتل ولطاش بفاتح أظرفة صغير، مشيرا بخصوص سلاح الجريمة أنه كان مخبّأ في العلبة منذ أن اشتراه الجاني سنوات الثمانينات، وفي يوم الوقائع حمله لأول مرة وقصد مكتب المدير ليؤجل الاجتماع أو يقتل المدير وهو ما حدث. وأضاف ممثل الحق العام في مرافعة دامت أزيد من ساعة أن ولطاش كان ينوي قتل عبد ربو وإطارين آخرين لأنهم كانوا على علم بجميع خبايا الصفقات التي أبرمها، مبرزا جميع التناقضات في تصريحات الجاني.