توقيف 6696 مجرم خلال السداسي الأول من 2013 في حصيلة الدرك الوطني للقيادة الجهوية للبليدة

سجلت وحدات الدرك الوطني التابعة للقيادة الجهوية الأولى بالبليدة، خلال السداسي الأول من سنة 2013، أزيد من 7700 جريمة، في إطار القانون العام منها 599 جناية و 7159 جنحة، أسفرت عن توقيف 6696 شخص قدموا أمام العدالة، حيث تم إيداع 1941 منهم الحبس الاحتياطي، فيما استفاد 4856 آخر من الإفراج المؤقت.وحسب بيان خلية الدرك الوطني فقد تم تسجيل 2809 جريمة ضد الأملاك ارتكبها 1325 شخص، تم إيداع 435 منهم الحبس فيما استفاد 890 شخص من الإفراج المؤقت، كما تمت معالجة 3803 جريمة ضد الأشخاص أسفرت عن توقيف 3739 شخص، أودع من أجلها 643 متورط رهن الحبس، فيما استفاد 3096 من الإفراج المؤقت، وتسجيل تورط 312 شخص في 302 جريمة ضد الأسرة والآداب العامة و78 شخصا قي قضايا متعلقة بالسلامة العمومية.
أما فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد النظام العمومية، فقد تم تسجيل 107 قضية تورط فيها 128 شخص، تم توقيف 70 منهم، فيما تم استفاد 68 شخصا من الاستدعاء المباشر، كما تم توقيف 767 شخص تورطوا في 440 جريمة ضد الأمن العمومي أودع 516 منهم الحبس. وعالجت وحدات الدرك الوطني للقيادة الجهوية الأولى 15 قضية تجمهر وإخلال بالنظام العام، تم إثرها توقيف 52 شخصا وإيداع 8 منهم فقط رهن الحبس، إلى جانب معالجة 173 جريمة تزوير تورط فيها 213 شخص و48 قضية تمس الاقتصاد الوطني أسفرت عن توقيف 55 شخصا، لتكون حصيلة الأشهر الستة الأولى للسنة الجارية 7746 قضية، تم توقيف 6696 شخص وإيداع 1941 منهم الحبس، والإفراج عن 4856 شخص منهم، وبذلك تسجيل ارتفاع 351 قضية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2012، حيث تم تسجيل 7395 قضية أسفرت عن توقيف 6908 شخص. وسجلت وحدات الدرك الوطني نتائج إيجابية على عدة مستويات، تتعلق أساسا بتفعيل دور الاستعلام وتكثيف التحريات والمتابعة الجيدة للنشاطات المرتبطة بهذا الشكل من الإجرام حسب توجيهات القيادة، بهدف وضع حد لبعض الظواهر الماسة بسلامة المجتمع بالخصوص آفة المخدرات، فقد تمت معالجة 525 قضية متعلقة بالمتاجرة ”غير الشرعية” بالمخدرات والحبوب المهلوسة أسفرت عن توقيف 752 متورط، وإيداع 474 منهم رهن الحبس، في حين سجل في الأشهر الستة الأولى من سنة 2012 معالجة 402 ملف، متورط فيه 534 شخص تم إيداع 361 شخص منهم الحبس، أي بفارق 123 قضية.
وانخفضت - حسب حصيلة الدرك الوطني - جرائم تزوير النقود بقضية واحدة، حيث تمت معالجة 9 قضايا، أوقف من خلالها 12 شخصا، أودع 9 منهم الحبس وأفرج عن 3 آخرين في سنة 2013، أما في الفترة نفسها من سنة 2012 فقد سجلت 10 قضايا، توبع فيها 10 أشخاص. وعرفت جرائم تزوير المركبات تسجيل العدد نفسه في القضايا المعالجة والذي قدر ب24 قضية، وفيما يخص محاربة الهجرة غير الشرعية فقد سجل ارتفاع في عدد القضايا ب136 قضية، من مختلف الجنسيات. وكثفت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني عبر كامل إقليم اختصاصها خلال السداسي الأول من سنة 2013، من عمليات المداهمات، حيث تم تسجيل 890 عملية، على إثرها تم تعريف 260024 شخص وتوقيف 599 شخص آخر، بالإضافة إلى تعريف 128527 مركبة وحجز 79 مركبة أخرى كانت نتائج تعريفها إيجابية، حيث ساهمت هذه العمليات في القضاء على بعض أوكار الجريمة وتعزيز السكينة العمومي.