توقيف مدير أعمال الشركة

تمكنت الفرقة الاقتصادية و المالية لأمن الشلف , من تفكيك أولى خيوط فضائح شركة كيونت للتسويق الشبكي أو "قولد كويست" ,وقد نجحت الفرقة في الإيقاع بشاب وصف بأخطر النصابين في الولاية عمره 24 سنة ,قام بالاحتيال والنصب على عشرات الشباب من الجنسين باستعمال شركة أجنبية ماليزية الأصل تنشط عبر الانترنت تقوم بتوظيف شباب وشابات من خلال الاشتراك في شراء مختلف المنتجات منها تجهيزات تصفية مياه الشرب ,والساعات والحلي على اختلاف أحجامه وماركاته وباقات العطلات السياحية لزبائنه خصوصا إلى تركيا وتكوين شباب في مجال التسويق الهرمي وخدعة الأرباح وإغراءات الربح السريع ,وتظهر المعطيات الأمنية الرسمية أن تحريات عناصر الفرقة كشفت عن أن الشبكة كانت تستخدم منتجات الشركة كطعم للإيقاع بعديد الضحايا ,وأبرز المصدر أن المتهم الموقوف كان يفرض على المنخرطين شراء منتج وهمي مقابل مبالغ مالية "هامة" تقدر ما بين 10 إلى 30 مليون سنتيم ,ويطالب من كل زبون جلب منخرطين جدد حتى يسجل في حسابات شركته على أن ترسل له عمولات مزعومة ,لتستمر عملية الانخراط بشكل هرمي هدفها جمع المال والمستفيد الأول هو رأس الهرم كما تقوم الشركة بصرف شيكات على البعض حتى تنطلي الحيلة على الضحايا من خلال استعمال أبشع طرق النصب والاحتيال لإقناعهم على الانخراط في هذه الشبكة التي أوقعت بعشرات سكان الشلف وحتى مناطق مجاورة .ولفت المصدر الأمني إلى أن الشبكة التسويقية المفككة التي يتزعمها الشاب الموقوف الذي يكون قد كسب "ثروة مالية" عن طريق الربا المحرمة بالنص والإجماع ,جاءت عملية تفكيكها عن طريق شكوى أودعتها سيدة تبلغ 42 سنة تعتبر إحدى ضحايا الشركة المزعومة التي طلبت من الموقوف محل الجريمة المدعو " ع م" استعادة مبلغها المالي المقدر ب 300 ألف دينار جزائري بعد تورط بنتيها كذلك في هذه المعاملات المشبوهة ,وكانت السيدة قد تفطنت للحيل المنتهجة من قبل الموقوف الذي يعتبر احد عملاء الشركة على مستوى ولاية الشلف وأن له شركاء يجري البحث الأمني لإيقافهم ,في وقت لم تتسرب أي معلومات عن هويتهم وعددهم لواجب التحفظ الذي يمليه هذا التحقيق الذي قد يطيح برواد التسويق الشبكي الذي يقوم في هذه الجريمة على تسويق العمولات وليس تسويق السلع الحقيقية .الموقوف تم عرضه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف ,الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق .تجدر الإشارة إلى أن "قناة البلاد" كانت أعدت تحقيقا مفصلا تطرق بإسهاب إلى أركان جريمة الحال وبين من خلال استيضاحات ورؤى أهل الاختصاص أن "كيونت" تقوم على طريقة الإغراء بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج .