توفير مصاريف الانتخابات وتغطية زيادات الأجور وراء قرار البنك المركزي الدينار مهدّد بانخفاض جديد خلال أسابيع

الحكومة تراهن على رفع جباية البترول لإنقاذ الميزانية من العجز ارتفاع أسعار الأسلحة، الأدوية والمستخرجات النفطية خلال 2012 توقّع خبراء اقتصاديون اعتماد تخفيض جديد لقيمة الدينار خلال المرحلة القادمة بعد الخفض الذي أقرّه البنك المركزي منذ أزيد من 10 أيام “لتسعيرة العملة الوطنية أمام الدولار” في الوقت الذي أوضح فيه ذات الخبراء أن هذا التراجع لن يؤثر على أسعار الذهب ومعاملات البورصة بقدر ما سيساهم في رفع أسعار السلع الأمريكية المتداولة في السوق الجزائرية. قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى إن “إمكانية إقرار البنك المركزي خفضا جديدا لقيمة الدينار خلال الأسابيع القادمة واردة جدا لرفع جباية البترول، وهو ما من شأنه أن يضخّ مداخيل جديدة للحكومة الجزائرية مقارنة مع المصاريف المتوقعة خلال المرحلة القادمة” في مقدّمتها الانتخابات التشريعية والمحلية وتعديل الدستور، ناهيك عن النفقات الناجمة عن صرف منح المتقاعدين وزيادات الأجور التي أقرّها لقاء الثلاثية الأخير وتخفيضات الضرائب وإلغاء عدد من الرسوم زيادة على إعادة جدولة ديون المؤسسات العمومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والعفو الضريبي. وأوضح مصيطفى في اتصال هاتفي مع “الفجر” أن قرار تخفيض الدينار أمام الدولار لن يكون له تأثير على قيمة العملة الوطنية مقارنة مع الأورو، مشيرا إلى أن “التعاملات التجارية الجزائرية مع الدول الأوروبية لن تتأثر “وهو ما يطمئن المواطنين بعدم ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك في مقدمتها المنتجات الغذائية في حين توقّع هذا الأخير “ارتفاع أسعار المواد المستقدمة من أمريكا على غرار السلاح والأدوية وبودرة المشروبات ومستخرجات النفط وقطع غيار الشركات البيتروكيميائية”. وأكد ذات الخبير أن قيمة الواردات الجزائرية نحو أمريكا تعادل 2 مليار دولار من مجمل واردات تتجاوز 47 مليار دولار، في الوقت الذي قال فيه إن جل هذه الواردات مرتبطة بقطاع الصناعة وهو ما يطمئن المواطنين “بعدم وجود أية أزمة مباشرة في السوق الوطنية خلال الأسابيع القادمة ستستهدف جيب الجزائريين”. وصرّح الدكتور بشير مصيطفى أن الحكومة “كانت ذكية حينما قرّرت خفض قيمة الدينار لأن مثل هذا القرار سيساهم في رفع نسبة جباية البترول “لا سيما وأنها غير متخوفة من الانعكاسات السلبية بالنظر إلى احتياطي الصرف الكبير الذي تنام عليه الدولة الجزائرية”، كما تحدّث عن “عجز في الميزانية يعادل 50 بالمئة منها 25 بالمئة عجز في قيمة النفقات و25 بالمئة عجز في الإيرادات وهو ما يستلزم بالضرورة كحل لمواجهة هذا العجز رفع جباية البترول”.  من جهته الخبير الاقتصادي، الدكتور مسعود مجيطنة، أكّد أنه لحماية الدينار من أي خفض جديد يستلزم على الحكومة تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية وتطور النقود، لأنه في حال تجاوزت القدرة الشرائية تطور الأموال قد تكون عملة البلد مهدّدة بالانخفاض والتراجع. وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة دالي براهيم أن الدولة أولت أهمية نسبية لرفع الأجور خلال المرحلة القادمة، وهذا تفاديا لأي تخفيض جديد في قيمة الدينار، في حين كان قرار التخفيض الأول اختياريا وأن الحفاظ على قيمته الحالية على الأقل خلال 2012 يتطلّب ضرورة سهر أكبر على أهمية توفير قدرة شرائية مناسبة مع ارتفاع الأسعار.   إيمان كيموش