توظيف 1500 طالب قاض على مدار 3 سنوات

❊ تطوير منظومة التكوين لدعم الأمن القضائي
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن منح الحكومة رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاض سنويا على مدار ثلاث سنوات (2023 – 2025)، بمجموع 1500 طالب قاض، مشيرا إلى أن الدفعة ال29 للقضاة ستلتحق بالمدرسة العليا للقضاء ابتداء من الأسبوع القادم، في اطار تجسيد هذا البرنامج.
قال طبي في كلمة ألقاها، أول أمس، بمناسبة تخرّج الدفعة ال26 للطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أن الدفعة تضم 145 طالب قاض من بينهم (31) طالب قاض عسكري، وحملت اسم القاضي المرحوم "صالح رحماني" المدير العام للمعهد الوطني للقضاء سابقا، تقديرا للمجهودات التي بذلها خلال مساره المهني في قطاع العدالة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المناسبة هي محطةٌ هامة في الحياة المهنية لخريجي هذه الدفعة، وبداية لمسار جديد ومشوار شاق وهي بداية لحمل رسالة نبيلة وهي رسالةُ القضاء.
وأكد الوزير، أن السلطات العمومية عملت على تعزيز وتثمين جهاز تكوين القضاة، واتخذت عدة تدابير قصد تحسين فعاليته، من خلال إثراء مضامين البرامج التكوينية والرفع من الشروط المؤهلة للالتحاق بالمدرسة.
وقال طبي، إن الدولة عازمة على تعزيز الأمن القضائي من خلال تطوير منظومة التكوين حتى يتسنى لها مرافقة التطورات المستمرة الحاصلة في المجتمع، ومواجهة تزايد عدد المنازعات و تعقدها في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
ويرى طبي أن أساس نجاح القاضي يبقى التحلي بأخلاقيات المهنة والحياد وإعطاء مهنته النبيلة وقارها ومكانتها السامية، مضيفا أن المدرسة العليا للقضاء بالقليعة التي تم إنشاؤها بمعايير عالمية والرفع من شروط الالتحاق بها، تعتبر من بين الآليات والتدابير التي وضعت لتعزيز منظومة التكوين القاعدي الذي عرف تطورا ملحوظا، لافتا إلى أن الطلبة المتخرجين استفادوا خلال ثلاث سنوات من تكوين عالي المستوى.
وأضاف أن فترة التكوين شملت إلى جانب المقاييس القانونية، محاور المالية العامة وتقنيات البنوك وقانون الأعمال والأشكال الجديدة للإجرام، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الأجنبية لاسيما ما يتعلق بالقضايا التجارية والمالية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية.
وأشار طبي، إلى أن حرص الدولة يهدف أيضا إلى تحسين نوعية خدمات المرفق العمومي للعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وفق منظور العدالة المواطنة أي قضاء عصري
وجواري، موضحا أن هذا الأخير يقتضي العمل بمقاييس الجودة والتحكم في أدوات الرقمنة لتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية، واعتماد المقاربة المبنية على التكفل بانشغالات المواطن وضمان نوعية الخدمات المقدمة له والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، سعيا لمسايرة متطلبات دعم المسار التنموي الذي تعرفه البلاد في مختلف المجالات.