توزيع الشطر الأول من البرنامج السكني لسنة 2024

عقد، نهاية الأسبوع، اجتماع للجنة الولائية المكلفة بتوزيع برامج السكن والمساعدات العمومية في مجال الإسكان، تحت إشراف والي الطارف، محمد مزيان، قصد توزيع الشطر الأول من البرنامج السكني المبلغ للولاية برسم برنامج سنة 2024 على البلديات والمتضمن500 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري و800 إعانة ريفية.وقصد ضمان توزيع الإعانات الريفية على مستحقيها في أقرب الآجال، أسدى الوالي تعليمات للمصالح المعنية، بضرورة تقديم ملفات مستوفية للشروط القانونية للاستفادة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تبليغ البرنامج، خاصة السكن الريفي، بما في ذلك حيازة الراغبين في الاستفادة من هذا النمط السكني على وعاء عقاري في الوسط الريفي صالح للبناء، تفاديا لتعثر البرنامج مثلما حدث مع البرامج السابقة، بعد أن وجدت السلطات والمصالح المعنية نفسها في إشكالية كبيرة في توطين المستفيدين من البناء الريفي، حيث ظلت عشرات الإستفادات عالقة مع وقف التنفيذ، بعد مرور أزيد من 4 سنوات من حصولهم على مقررات الاستفادة بسبب عدم توفر العقار وهو ما تعمل فيه مصالح الولاية جاهدة على قدم وساق، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من أجل تسوية هذه المشكلة العويصة وتمكين المستفيدين من الانطلاقي في انجاز سكناتهم وتسريح الإعانات لأصحابها.
وبخصوص برنامج السكن العمومي الإيجاري، أعطى الوالي تعليمات للمصالح المختصة، لمباشرة إجراءات اختيار الأوعية العقارية والانطلاق فعليا في الإجراءات الإدارية للإسراع في تجسيد الحصص الموزعة على البلديات في أجل أقصاه 20 يوما، في الوقت الذي استندت فيه اللجنة في عملية التوزيع على عدة معايير، منها عدد الطلبات المعبر عنها من قبل البلديات في مختلف الصيغ واستفادات البلديات من حصص سكنية ضمن البرامج السابقة، لاسيما الشطر الأخير الذي استفادت منه الولاية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، بمشاريع سكنية بصيغة الريفي والاجتماعي، إضافة إلى ذلك، تمت مراعاة في توزيع البرنامج السكني الجديد، مدى توفر الأوعية العقارية لاحتضان الحصص السكنية والانتهاء من توزيع الحصص السابقة، خصوصا ما تعلق بالسكن الريفي. نوري.ح