توبع بجرم النصب والتهرب الضريبي في البليدة يحتال على عسكريين في صفقة بيع أجهزة

 أصدرت جنايات البليدة، حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق تاجر وجّهت له تهمة النّصب والاحتيال والتهرّب الضريبي، إثـر شكوى رفعها ضدّه عسكريان تعرّضا لعملية السطو من طرف تاجر الآلات الكهرومنزلية.
تتلخّص وقائع القضية التي تعود إلى ماي من العام 2009 في استقبال مصالح الضبطية القضائية لشكوى من عسكريين، تفيد بعدم تلقيهما للبضاعة التي تمّ الاتفاق عليها مع أحد تجّار الآلات الكهرومنزلية، بعدما قاما بتكوين ملفات الحصول على قرض بنكي استهلاكي وإيداعه لدى البنك الجزائري الخارجي بوكالة البليدة عن طريق المموّل بالأجهزة الإلكترونية والأثاث المنزلي، على اعتبار أن المتّهم يتعامل مع مختلف وكالات البنك الجزائري الخارجي في مجال القروض الاستهلاكية لفائدة أفراد الجيش الوطني الشعبي.
ويوضّح قرار الإحالة، حسب أقوال الضحيّتين، أنّه تمّت عملية المصادقة على وصل استلام البضاعة محلّ الفاتورة الشكلية، على أن يتسلّما مقابلهما المالي من طرف المموّل -وهو المتهم في قضية الحال- حيث تمكّن من الإستفادة من قرض قدّر بـ000 ,500 دج دون أن يُتمم الصفقة، حيث اكتشف العسكريّان أنّهما وقعا ضحيّة نصب واحتيال من طرف التاجر، بعدما تعذّر عليهما الحصول على الأجهزة الكهرو منزلية، في الوقت الذي شرعت فيه مصالح البنك في اقتطاع مبلغ 670 ,15 دج شهريا من الحساب البريدي الجاري للمقرض، ومواصلة للتحرّيات، اتضح أنّ المتهم لم يتقدّم بأي تصريح جبائي، حيث بلغت الديون المترتبة عليه بين العام 2008 و2009 أكثـر من 300 مليون سنتيم.