تواجه خطر الإفلاس في مارس المقبل استقالة 5 وزراء من الحكومة الائتلافية اليونانية

استقال 5 وزراء -أربعة من اليمين المتطرف وواحدة من الحزب الاشتراكي- الحكومة اليونانية أمس، وذلك للتعبير عن رفضهم المصادقة على خطة التقشف التي تبنتها الحكومة الائتلافية. وبدأت دول منطقة الأورو في ممارسة ضغوط على الحكومة اليونانية، لحملها على توفير 325 مليون أورو في ميزانيتها الجديدة وتطبيق مخطط التقشف الجديد الذي يمكن أن يسمح لها بتفادي احتمال إعلان عدم القدرة على التسديد في مارس المقبل، وبالتالي إعلان الإفلاس بعدها. وطالبت الدول الأوروبية، أمس، قبل الاجتماع المرتقب لوزراء المالية من اليونان، بضرورة الإسراع في تبني مخطط للتقشف، خاصة أن أثينا مطالبة بتسوية سندات بقيمة 5,14 مليار أورو، تنتهي آجالها في مارس المقبل. وينتظر أن يصادق البرلمان اليوناني، على مضض، على مخطط جديد للتقشف يسمح لها بالحصول على دعم مالي جديد من الهيئات المالية الدولية والأوروبية. وتسبب المشكل اليوناني في اضطراب أسواق النفط وتراجع الأسعار، أمس، إلى أقل من 118 دولار للبرميل. وخفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها بخصوص الطلب العالمي على النفط، الذي قدرته بأقل من 9,0 مليون برميل يوميا عن توقعها السابق.