تواتي يحذر الولايات التي لم تعقد بعد جمعياتها العامة ويؤكد:‏

جدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موقفه من رزنامة الإصلاحات، حيث أكد أنه لابد أن تكون انطلاقة هذه الأخيرة من إصلاح الدستور الذي يعد القانون الأساسي للأمة ومنه تنبثق بقية القوانين العضوية والنصوص التشريعية الأخرى على ضوء المبادئ التي يسطرها الدستور الجديد.وأوضح السيد موسى تواتي خلال ندوة صحفية نظمها، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، أن البرلمان بتركيبته الحالية ليس هو الإطار الملائم لإجراء إصلاحات في مستوى متطلبات الوضع وطنيا، مغاربيا وعربيا.وأضاف تواتي أن حزبه متخوف من أن يجد البرلمان المقبل نفسه مجبرا على دسترة الأمر الواقع وضع ملامحه العامة البرلمان الحالي عن طريق القوانين العضوية أو سيجد نفسه مضطرا لمراجعة القوانين العضوية بعد أقل من سنة عن صدورها.
وتطرق المتحدث إلى عملية إعادة تنظيم صفوف الحزب وذلك في خضم تحولها من حركة سياسية إلى حزب سياسي والتي شرع فيها منذ ما يقارب السنتين، حيث كشف عن عقد 44 ولاية لجمعياتها العامة وأخفقت أربع ولايات أخرى في ذلك وهي سكيكدة، جيجل، معسكر وبسكرة لأسباب انضباطية أو لعدم القدرة على التأقلم مع المستجدات، موضحا أن لهذه الولايات مهلة شهر ابتدء من 15 سبتمبر لعقد الجمعيات العامة وإلا فإن المكتب الوطني هو من سيتولى أمر تنظيمها طبقا لأحكام القانون الأساسي للجبهة الوطنية الجزائرية.
وعن موقف الجبهة الوطنية الجزائرية من الوضع في ليبيا قال تواتي إن حزبه يعترف بشرعية الشعوب وانه سينتظر ما سيتمخض عن السلطة الجديدة التي ''سنعترف بها إذا احترمت إرادة الشعب الليبي وفي حال العكس سوف لن نعترف بها''.