تواتي ل السلام: ضغط الجبهة الاجتماعية سينتج حكومة جديدة قال إنّ الداخلية تعترف بشرعية تواجده على رأس الأفانا

توقع موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن يؤدي ضغط الجبهة الاجتماعية إلى إنتاج حكومة جديدة، ويربط متزعم الأفانا تكهنه بالتأزم الحاصل على أكثر من صعيد على نحو يدفع إلى نشوب خريف غضب بفعل ضغط الشارع الذي سينفجر خلال الدخول الاجتماعي، ما يمهّد حسبه لميلاد مجلس تأسيسي يتولى تعديل الدستور، وأقحم تواتي في حديثه ل»السلام« قضيتي التضخم والغلاء، الأمر الذي أربك المواطنين وقذف بهم في مستنقع تدني القدرة الشرائية وعدم قدرتهم على مسايرة الوتيرة المجنونة لارتفاع أسعار المواد الأكثر استهلاكا.
في حديث خاص ب »السلام« في مقر حزبه، شدّد تواتي على أنّ الداخلية تعترف بشرعية تواجده على رأس الأفانا، مفيدا أنها رفضت نتائج المؤتمر الوطني الرابع الذي جرت فعالياته بتيبازة فقط، معتبرا أنّ السبعة ملايين من »الأغلبية الصامتة« الذين رفضوا التصويت في تشريعيات العاشر ماي الماضي، ملزمون باختيار ممثليهم خلال محليات نوفمبر القادم، غير أنه شدد على ضرورة اختيار البرامج وليس الأشخاص حتى يتسنى لهم الانتفاض ضد التزوير، جازما بحتمية إنهاء 50 سنة من الرداءة في المجالس المنتخبة الخاضعة للسلطة الإدارية، على حد تعبيره.
وجدّد تواتي رفض تشكيلته السياسية المشاركة في الجهاز التنفيذي، مبرزا تأهب الأفانا للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية والولائية عبر 48 ولاية، وحمّل الرجل الأول بالأفانا السلطة مسؤولية الزلازل التي لا تزال تؤزم قوى المعارضة، مؤكدا أنها حالت دون تجسيد مبادرة جبهة ال16 الخاصة بالبرلمان الشعبي.
الداخلية لا تعترف بشرعية تواجدكم على رأس الأفانا، كيف ستتعاطون مع الأمر مع العلم أننا على مقربة من المحليات؟
مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفضت نتائج المؤتمر الثالث للجبهة الوطنية الجزائرية الذي تمت أشغاله بتيبازة، بحجة عدم وجود ترخيص لعقد المؤتمر وعدم تطابق الوثائق الأولية للمؤتمر مع النظام الداخلي، بالرغم من أن القانون الأساسي يعطي لأعضاء المجلس الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية ال47 الحق في تعديله، والأمر نفسه بالنسبة للقانون الأساسي خلال المؤتمرات الوطنية، وأؤكد عبر »السلام« أننا كنا نحوز على ترخيص لعقد المؤتمر وبأن الداخلية تعترف وتقر بأننا نتواجد على رأس الجبهة الوطنية الجزائرية في إطار شرعي بعدما تمت تزكيتنا من جديد من قبل مناضلي الحزب، فضلا عن كون المحضر القضائي أثبت صحة التوقيعات.
عرفت الجبهة الوطنية الجزائرية منذ تواجدكم على رأسها عدة انتكاسات تمخضت عنها هجرة كوادرها وأبنائها إلى تشكيلات سياسية أخرى، فأين يكمن الخلل؟
أعترف بأننا ارتكبنا الأخطاء ولم نحسن اختيار الأشخاص الذين يؤمنون بثقافة الحزب، وهذا ما تأكد لنا خلال المحطات الاستحقاقية لسنة 2002 و2007 وكانت آخرها تشريعيات العاشر ماي الماضي، فمن انشق وقرر مغادرة الأفانا لم يستطع تحقيق أغراضه ومصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة للحزب، بالرغم من أن الجبهة الوطنية الجزائرية احتضنتهم وكونتهم وكانت بمثابة الأم لهم، غير أنهم تنكروا لها في آخر المطاف، وهذا ما جعلنا نغير حساباتنا حيث سنستدرك هذا الخلل في محليات ال29 نوفمبر القادم.
كيف ستستدركون أخطاءكم؟
سيخوض معترك استحقاقات المجالس البلدية والولائية مناضلينا ممن يشهد لهم ببساطتهم وبقربهم من انشغالات ومعاناة المواطنين على مستوى المنطقة التي يقطنون فيها، وأحيطكم علما بأن الجبهة اكتشفت تجاوزات بعض منتخبيها على مستوى مجالسهم التي يرأسونها، حيث عمدوا إلى استغلال مناصبهم من أجل التقرب من دوائر النفوذ والأمن لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب المواطنين الذين أهملوهم وباتوا يتكبرون عليهم، وأشدد بأن الأفانا تريد أن يكون المنتخب قريب من الشعب ولن تسمح لمن تجاوز مبادئ حزبنا المعارض بالترشح لعهدة أخرى هذه المرة.
كم هي عدد كل من المجالس البلدية والولائية التي تترأسها الأفانا؟
نحن نرأس131 مجلس بلدي، علما أننا كنا نرأس المجلس الولائي بقالمة، غير أنّ الرئيس الأخير انسحب من الجبهة الوطنية الجزائرية والتحق بالأفالان.
تدخلون الانتخابات عن جميع البلديات والولايات عبر القطر الوطني؟
أكيد وأعلمكم بأنني في هذا الصدد قد استدعيت منذ أسبوعين رؤساء المكاتب الوطنية وألزمتهم بتعليمة تتضمن شروط انتقائهم للمترشحين ضمن قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية التي سيخوضون من خلالها غمار محليات نوفمبر القادم، والتي يتصدرها الإيمان بالثقافة الحزبية الذي أعتبره شرط ضروري إلى جانب البساطة التي تجعل المنتخبين المحليين قريبين من المواطنين وعلى دراية بانشغالاتهم اليومية، حيث سنعقد ندوة وطنية في منتصف الشهر الداخل وأربع ندوات جهوية التي تدخل في إطار التحسيس والتعبئة في وسط مناضلي الجبهة.
7 ملايين من الهيئة الناخبة عزفت عن التصويت في التشريعيات، كيف ستقنعونها بالفعل الانتخابي في ال29 نوفمبر؟
لدينا نظرة جديدة تقوم على توعية الشعب وبالخصوص ما تعلق بالشباب الملزم بالإقبال على صناديق الاقتراع، وذلك بعد اختيارهم لممثليهم انطلاقا من البرامج، حيث سيركز منتخبونا المحليون على شرح برامج الأفانا وأشدد بأننا في مرحلة تستدعي أن يكون الناخب واع بأهمية انتخابه وبالأخص ما تعلق بقضية منحه لصوته، التي يفترض أن تكون مبنية على أساس برنامج التشكيلة السياسية التي يشرحها مرشحو الأحزاب وليس الأشخاص، حتى يتسنى له الانتفاض ضد التزوير لأن 50 سنة من الرداءة في المجالس المنتخبة التي كانت تخضع لسلطة الإدارية انتهت.
هل فيه احتمال لتحالفكم مع تشكيلات سياسية قبل أو بعد المحليات، وماهي الأحزاب التي تنوون التكتل معها؟
سندرس القضية بعد الإعلان الرسمي عن النتائج الرسمية لانتخابات المجالس البلدية والولائية التي ستجرى بتاريخ ال29 من شهر نوفمبر القادم، وسيكون برنامج الأحزاب ومدى توافقه مع حزب الجبهة الوطنية الجزائرية هو معيار تحالفنا معها من عدمه.
هل نعتبر بأن مبادرة جبهة ال16 لتكوين المجلس الشعبي الموازي أجهضت في مهدها؟
تعمدت السلطة إشغال الأحزاب السياسية المعارضة بحروب داخلية »مصطنعة« داخل بيوتها، وحاليا التشكيلات السياسية تسعى لحل مشاكلها علاوة عن كونها تفكر في مخرج من »فخ« سبعة بالمائة لتفادي تكرارها لسيناريو تشريعيات العاشر ماي، التي أقصيت بسببه من التواجد بالمجلس الشعبي الوطني، وهو ما حال دون خروج البرلمان الموازي إلى النور، غير أن رهاننا سيكون على الشارع.
كيف ذلك، بعدما عجزتم عن تتويج مبادرتكم الموسومة »لبرلمان الشعبي«؟
ستضطر السلطة خلال الدخول الاجتماعي الذي تفصلنا عنه أسابيع فقط إلى الإعلان عن تشكيل مجلس تأسيسي يتكفل بتعديل الدستور، بدل غرفتي البرلمان المتكونتين من كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، تكون متبوعة بالإعلان عن عقد حكومة انتقالية وكل هذا سيكون تحت ضغط الجبهة الاجتماعية.
ما هي المؤشرات التي جعلتكم تحسمون في قرب تشكيل المجلس التأسيسي؟
مرد تكهناتي مربوط بفشل نواب الغرفة السفلى والحكومة الحالية في استيعاب انشغالات ومشاكل الشارع الذي يعتبر صمام أمني، والذي تتفاقم معاناته يوميا وستزداد حدة في الدخول الاجتماعي، بحكم أن الاقتصاد الجزائري يواجه حالة تضخم لم يشهدها من قبل، فضلا عن كون نواب المجلس الشعبي الوطني دخلوا في عطلة منذ انتخابهم وتغيبوا عن الساحة الاجتماعية.
أقرت الحكومة حزمة من المشاريع الكبرى، ما مدى فاعلية هكذا إجراء في إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر؟
الحكومة في غياب التضخم وفترة الرخاء لم تراع مشاكل وانشغالات الشعب وفي الأزمة تراعي؟! واستبعد أن تنتشل هذه المشاريع المواطن من خندق تدني القدرة الشرائية وعدم قدرته على شراء الفواكه.
هل ستشارك الجبهة الوطنية الجزائرية في الحكومة القادمة؟
ستجدد التشكيلة السياسية التي نترأسها، مقاطعة الجهاز التنفيذي وسنكتفي بالمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر القادم عبر جميع المجالس المنتخبة البلدية والولائية المتواجدة بالقطر الوطني.
ماهي أهم مشاريع القوانين التي سيطرحها نواب الأفانا على 462 منتخب بمبنى زيغود يوسف؟
أنتم تعلمون بأن ثلاثة نواب انشقوا حيث التحق نائبان بحزب عمارة بن يونس والآخر بحزب تاج لعمر غول من أصل تسعة نواب انتخبوا من قبل الشعب في تشريعيات العاشر ماي، وبالتالي الجبهة الوطنية الجزائرية لا تتوفر على النصاب القانوني للكتلة، وهو ما سيحول دون طرح نوابنا لمشاريع قوانين، وعليه سنبقى في المعارضة هذا ما يمكنني أن أقوله.
سيحل فرانسوا هولند الرئيس الفرنسي بالجزائر بعد شهر ونصف من الآن، هل ستنجح برأيكم الجزائر في إرغام باريس بالاعتراف بواجب الذاكرة؟
فرنسا لن تعترف بجرائمها وهي من الآن بدأت تطالب باسترداد ما تركه المعمرون بعد احتلالهم للجزائر لقرن و32 سنة.
ما توقعاتكم بشأن الأزمة الأمنية السورية وموقفكم من ردود الدبلوماسية الجزائرية إزاءها؟
الأزمة الأمنية السورية ستكرر سيناريو ليبيا وبشار الأسد سيضطر للتخلي عن سلطته تحت ضغط الرأي العام الدولي وحلف الناتو والدول الغربية التي باتت تضغط على الدول الصديقة لها، على غرار روسيا وإيران، والدبلوماسية الجزائرية اتخذت موقفها المعتاد في ما يخص ما يحدث في سوريا وأنا أقصد عدم تدخلها فيما وقع في كل من ليبيا وتونس ومصر من قبل.