تهم تطال "أميار" وإداريين بعرقلة عملية جمع توقيعات المترشحين!

اشتكت العديد من التشكيلات السياسية التي تنوي دخول معترك سباق التشريعيات بمعية مرشحين في قوائم حرة، مما سموه "عرقلة" واضحة من قبل بعض رؤساء المجالس البلدية وبعض نوابهم وأيضا إداريون والذين يشرفون على توقيع استمارات التزكية، حيث تفرض القوانين المحددة لسيرورة العملية، على أن توقيع الاستمارة التي تحمل المعلومات الخاصة بالمزُكي، يكون وجوبا من قبل رئيس البلدية محل الإقامة أو أحد نوابه أو الأمين العام للبلدية، إلا أن العديد من رؤساء مكاتب الأحزاب الولائية، يصطدمون في كل مرة بغياب هؤلاء عن مكاتبهم أو انشغالهم بمصالح أخرى.واستاء المعنيون من إلزامية اصطحاب المواطنين المعنيين بالتزكية، إلى أماكن التوقيع، ليقفوا في النهاية على غياب المعنيين والمكلفين بإدارة العملية، متسائلين في ذات السياق، كيف لهم اصطحاب المواطنين في كل مرة مع عدم تواجد المنتخبين والإداريين في أماكن عملهم ومكاتبهم، خاصة أن القانون لا يسمح للمفوضين من قبل رؤساء المجالس البلدية بالتوقيع على الاستمارة.وتفيد ذات المصادر، بأن بعض التشكيلات السياسية والمرشحين الأحرار، اصطدموا أيضا بعدم عمل القرص المضغوط الذي يحمل نظام البرمجة المحدد والمخصص لجمع المعلومات المخصصة بعملية التزكية والمُزكين من المواطنين، حيث يرفض هذا النظام العديد من المعلومات المتعلقة بالمزكي، وبعد طرح هذا الإشكال على مصالح التنظيم والشؤون العامة، تم تزويدهم بنظام برمجيات آخر، يلزم وجود رقم التسجيل ورقم المركز ورقم المكتب، إلا أن نفس الإشكال وعدم تجاوب النظام مع العملية لا زال قائما.وطالبت التشكيلات السياسية والمرشحين الأحرار الذين يسعون إلى جمع التزكيات بضرورة تدخل الهيئات المركزية وإصلاح هذه الاختلالات وأيضا العمل على فرض الانضباط ل«الأميار" والمنتخبين والأمناء العامون ورفع العراقيل المتعلقة بعملية المصادقة والتوقيع على الاستمارات.