تنظيم ورشات عمل حول تحسين نظام الإخطار بالشبهة

نظمت خلية معالجة الاستعلام المالي، أمس وأول أمس، بالجزائر العاصمة، ورشات عمل حول تحسين نوعية الإخطار بالشبهة، وتكييفها وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة، بحسب ما أفاد بيان لوزارة المالية.تم تنظيم هذه الورشات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «غلوبل فاسيليتي» Global Facility.
وجرى افتتاح الورشات تحت إشراف رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، محمد سعودية، بحضور كل من رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ومستشارة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، وممثلي وخبراء برنامج «غلوبل فاسيليتي»، وأعضاء مجلس الخلية، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية.
وتندرج هذه الورشات، في إطار «دعم تنفيذ المعايير الدولية والتوصيات الناتجة عن آخر عمل تقييم لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حيث تهدف إلى «دعم الجهود المبذولة لتحسين جودة وامتثال تقارير الإبلاغ عن التصاريح بالشبهة، المرسلة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي».
كما ترمي الورشات أيضا، إلى «تبادل الآراء حول الممارسات والتقنيات الجديدة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر النظام المالي ككل»، يضيف البيان.
في هذا السياق، أشار ذات المصدر إلى أن «الدور الكبير الذي تؤديه البنوك والمؤسسات المالية في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يجعل منها الجزء الرئيسي في النظام المالي، ويعطيها دورا حيويا في تعزيز النزاهة المالية والحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال تبني ممارسات فعالة للمكافحة، من شأنها تحقيق توازن بين الخدمة المالية، من جهة والحفاظ على الأمان العام، من جهة أخرى».
وأكد البيان، أنه «بات من الضروري تحقيق التوازن بين الأمان والحماية الاقتصادية والاستثمارية للدول والمجتمعات لضمان التنمية المستدامة والازدهار».
وخلال هذا اليوم الدراسي، تم تسليط الضوء على المرسوم التنفيذي رقم 06-05 المؤرخ في 9 يناير 2006، والذي يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، والذي له علاقة مباشرة بموضوع الورشة.
وأكد البيان، أن «خلية معالجة الاستعلام المالي، تسعى لرقمنة عملية الإخطارات بالشبهة من أجل تحسين نوعيتها وزيادة درجة التفاعل، خاصة مع البنوك والمؤسسات المالية»، يضيف المصدر.
وأولت الجزائر أهمية بالغة لمجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك من خلال المصادقة على جميع التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وكذا الاستجابة لضرورة التعاون الدولي في هذا المجال.
وبادرت، على غرار معظم دول العالم، بإعداد وتحيين منظومة قانونية مطابقة لمواجهة هذه التحديات، واستحداث هياكل تنفيذية مسؤولة عن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يؤكد البيان.