تنظيم الملتقى يهدف إلى تفعيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد

كشف لآخر ساعة الأستاذ مسعودي رشيد من كلية الحقوق و العلوم السياسية ومحافظ الملتقى الوطني الأول حول الديمقراطية التشاركية في تعزيز التنمية المحلية الواقع و الرهانات الذي احتضنته دار الثقافة ببرج بوعريريج أن الملتقى يهدف إلى تفعيل المقتضيات الدستورية التي جاء بها التعديل الجديد من خلال دسترة الدولة للديمقراطية التشاركية و حرصها على تشجيع و ازدهار الحركة الجمعوية، و من ثمة الوقوف أمام أهمية المقاربة التشاركية في إنجاح التنمية و ترقية العمل الحكومي. لاسيما في ظل التحديات الداخلية و الخارجية التي تعيشها بلادنا و في مقدمتها الأزمة الاقتصادية الظرفية الصعبة التي تتطلب تكاتف جهود الجميع لإنجاح التنمية عبر مختلف مساراتها. وحسبه أن الملتقى خرج بتوصيات هامة تتعلق بتعزيز أدوات العمل التشاركي من خلال مراجعة الإطار القانوني للمشاركة في مقدمتها قانوني البلدية و الولاية و قانون الانتخابات، وكذا ضرورة إشراك جميع الفاعلين في صياغة هذه القوانين إضافة إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار، و الانتقال نحو اقتصاد محلي يقوم على الابتكار و المبادرة و التحكم في نفقات تسيير المرفق العمومي من خلال عصرنة القطاع و جعل الجماعات المحلية إطارا لخلق الثروة و تمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة و نوعية، و كذا الاستفادة من الخبرات العملية و العلمية لجميع الفاعلين من أجل فهم و تشخيص التنمية المحلية، هذه التوصيات يضيف رئيس جمعية حماية المستهلك عبد الحميد زايدي سترفع إلى الجهات المختصة لمتابعاتها. يذكر أن الملتقى المذكور تحت الرعاية السامية للسيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إشراف السيد والي ولاية برج بوعريريج من تنظم جمعية حماية المستهلك بالولاية و بالتنسيق مع مصالح ولاية برح بوعريريج نشطه كوكبة من أساتذة التعليم العالي و دكاترة من جامعات الجزائر، ورقلة ،سطيف، المسيلة و برج بوعريريج، البليدة و تيبازة حيث عرف الملتقى تنظيم أربع ورشات ضمت مختلف الفاعلين من أكاديميين و العديد من الدوائر الوزارية على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة التضامن الوطني ووزارة البيئة و الموارد المائية وكذا الجماعات المحلية و المنتخبين و منظمات المجتمع المدني