تنصيب 54 مجموعة برلمانية للصداقة في الأسابيع القادمة

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد السعيد بوحجة أمس، عن تنصيب 54 مجموعة برلمانية للصداقة خلال الأسابيع القادمة، تليها مجموعات أخرى لاحقا مع دول شقيقة وصديقة، من شأنها تمكين مساهمة ممثلي الشعب في تمتين أواصر الصداقة وعلاقات التعاون والتضامن والتآزر بمنطق نجاعة التصور وثبات المبادئ وفعالية الأداء، وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمة للرفع من مكانة الجزائر في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اليوم البرلماني الخاص بالذكرى الأربعين للدبلوماسية البرلمانية (1977 -2017 )، أكد بوحجة أن أداء الدبلوماسية الجزائرية التي تدرج عملها في سياق المبادئ والمثل وليس وفق أجندات ضيقة، متشبعة بقيم الثورة المجيدة في التحرر الوطني
والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام إرادة الشعوب واختياراتها، فضلا عن فعاليتها في حل النزاعات بالطرق السياسية والسلمية وإرساء شروط صناعة الاستقرار في الجوار الجيو سياسي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السيد بوحجة أن مرتكزات سياسة الجزائر الخارجية التي كرّسها بيان أول نوفمبر 1954، تجعل من القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية وإحلال السلم في كل من مالي وليبيا من أولويات الدبلوماسية الجزائرية، المثمنة بالأداء البرلماني، من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها في الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أشار إلى أن الجزائر ما فتئت تدعو إلى تطبيق لوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والشرعية الدولية، وبعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة قصد تجنيب المنطقة الحساسة من التهديدات الخطيرة على أمنها واستقرارها وهي تعاني أصلا من ويلات الحروب، مسجلا في هذا السياق تضامن الجزائر مع الشعب الصحراوي وهياكله السياسية من أجل حريته واستقلاله وحقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل طبقا للوائح والمواثيق الأممية.
وأشار المتحدث إلى أن المجلس الشعبي الوطني يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية، لاسيما بعد إدراجها ضمن التعديلات الواردة في الدستور الجديد، مما يستوجب على الهيئة تطوير آليات العمل وتعزيز التموقع والتحرك من خلال إستراتيجية أكثر حيوية وفعالية للتفاعل البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف.
واستطرد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالقول إن الدبلوماسية البرلمانية «تعد الامتداد المواطني لمنطق الدولة وعقلانيتها وإن اختلف أسلوب التفاعل البرلماني عن الأسلوب الحكومي»، مشيرا إلى أن ذلك لا يتناقض مع السياسة الخارجية للدولة كونها خادمة لأولوياتها ومكملة للعمل الدبلوماسي الرسمي.
من جانبه، تحدث رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عن مفهوم الدبلوماسية البرلمانية الذي «كرسه الدستور المعدل في مادته141 بهدف إعطاء دفع قوي للدبلوماسية الجزائرية»، مؤكدا أن الجزائر أصبحت «عاصمة العدالة الدولية» بفضل جهودها الدبلوماسية. كما أعلن في هذا السياق عن «استضافتها للدورة ال50 للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري سنة 2020».
أما وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، فقد أشاد في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة نور الدين عيادي، ب«الإنجازات المعتبرة التي استطاعت الدبلوماسية الجزائرية أن تحققها عبر مسيرتها الممتدة منذ اندلاع الثورة»، مضيفا أنها «أثبتت بفضل حكمة رئيس الجمهورية صحة مقاربتها في التعامل مع التحولات والأزمات المعقدة باعتماد الحلول السياسية والسلمية كخيار وحيد لمعالجة الكثير من القضايا انطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية الثابتة».
كما أوضح أن المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري أتاح المجال للأدوار الدبلوماسية للبرلمان بغرفتيه وبتعدد انتماءاته السياسية على النحو الذي يرسخ مكانة الجزائر في المجتمع البرلماني الدولي، مضيفا أن الدستور الجديد كرس دمقرطة الدبلوماسية البرلمانية، مع إضفاء صبغة تشاركية على مناهج عمل الدبلوماسية الجزائرية في مقاربة تعبر عن نبض الشارع الجزائري وطموحاته.
السيد مساهل جدد في هذا السياق استعداد وزارة الشؤون الخارجية الكامل لتعزيز الانسجام بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا دعم بلادنا للشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة لاسترجاع كافة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد الحميد سي عفيف، أكد من جهته أن الدبلوماسية البرلمانية «اكتسبت مواقع ريادية ومكانة بارزة ومؤثرة على الصعيد الدولي بفضل سياسة الجزائر الخارجية المتألقة بقيادة رئيس الجمهورية الذي أعاد لها بريقها وتألقها وأعاد للجزائر مكانتها الريادية بين الأمم».
للإشارة، شارك في الاحتفالية التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بمقر المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي وأعضاء من الحكومة، فضلا عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وممثلي السلك الدبلوماسي وأعضاء من غرفتي البرلمان.