تنصيب البرلمان الجديد السبت القادم وحراوبية الأوفر حظا للظفر بمنصب الرئيس

ينصب البرلمان الجزائري الجديد السبت القادم وذلك وفقا لما ينص عليه القانون من أن التنصيب يتم عشرة أيام بعد إعلان النتائج النهائية، بينما ينتظر أن ينتخب النواب رئيسا جديدا للبرلمان في اليوم التالي، وذلك وسط جدل أحدثه قرار 14 حزبا بمقاطعة الجلسة الافتتاحية احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية.
وستجري مراسيم التنصيب بمقر البرلمان الواقع بشارع زيغوت يوسف بالعاصمة وينتظر أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، كما سيتم تنصيب لجنة ترشيحات وفتح باب الترشح أمام النواب الراغبين في التقدم إلى منصب رئيس مجلس الشعب، والذي سيتم انتخابه في جلسة علنية.
ويتم تداول عدة أسماء لرئاسة المجلس وفي مقدمتها رشيد حراوبية وزير التعليم العالي الحالي المرشح الأول لتولي هذا المنصب، لعدة اعتبارات، وفي مقدمتها قربه من الرئيس بوتفليقة ومحيطه، وخاصة شقيقه الأصغر ومستشاره السعيد بوتفليقة، ويزاحمه في إمكانية الفوز بمقعد رئيس البرلمان وزير العمل الطيب لوح، لكن عامل الجهة يغلب حظوظ حراوبية، لأن عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشورى من تلمسان (غرب البلاد) ومن الصعب أن يكون رئيس مجلس الشعب من تلمسان أيضا، علما وأن أصول الرئيس بوتفليقة نفسه تعود إلى مدينة تلمسان، حتى وإن كان قد ولد بمدينة وجدة المغربية، وكلا الوزيران ينتميان إلى حزب جبهة التحرير الفائز ب221 مقعد من أصل 462.
ويأتي في المقام الثالث العربي ولد خليفة الرئيس السابق للمجلس الأعلى للغة العربية الذي انتخب نائبا في البرلمان الجديد، ولكن حظوظ حراوبية ولوح تبقى الأوفر، مع العلم أن حزب جبهة التحرير كان قد منع في وقت أول وزراءه من الترشح للانتخابات التشريعية، لكنه منح الاستثناء لحراوبية ولوح، وحسب خصوم بلخادم داخل الحزب فإن هذا الأخير أكد أن الرئيس بوتفليقة هو الذي منح هذا الاستثناء للوزيرين، لكنهم ذكروا أن موفدا من الرئاسة حضر وأخبرهم بأنه لا علاقة للرئيس بهذا الأمر.
ومباشرة بعد تنصيب البرلمان الجديد سيقدم رئيس الوزراء أحمد أويحيى استقالة حكومته إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليقوم هذا الأخير بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومته وعرض أسماء أعضائها على الرئيس، ويتم أيضا تداول عدة أسماء لتولي هذا المنصب، وفي مقدمتها شريف رحماني وزير البيئة الحالي، وعبد المالك سلال وزير الموارد المائية، إضافة إلى عمار غول وزير الأشغال العمومية الذي قد يتمرد على حزبه (حركة مجتمع السلم) الذي قرر مقاطعة الحكومة القادمة، كما أن رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى يحتفظ بحظوظ في البقاء في منصبه، خاصة في ظل وجود مؤشرات بشأن إمكانية تجديد الرئيس بوتفليقة الثقة فيه، علما وأن حزب جبهة التحرير الوطني الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان الجديد قال على لسان أمينه العام عبد العزيز بلخادم إنه لن يطالب بمنصب رئيس الوزراء وأن الرئيس ليس ملزما باختياره من الأغلبية.