تنديد بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشأن الجزائري

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، معتبرة ذلك "مناورة مكشوفة" و«تدخلا سافرا"، حسبما أفاد به أمس بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح رئيس اللجنة، عبد القادر عبد اللاوي، أن الوضع في الجزائر "يسير وفق روح الدستور وقواعده وفي سياق ما تقتضيه حقوق الناس كلهم وفئه قليلة ليست كل الناس"، معتبرا محاولة البرلمان الأوروبي "مناورة مكشوفة تحركها ليس الإرادة الأوربية جميعها وإنما تدفع بها قوة تريد أن تشوش أصلا على المسار الانتخابي الرئاسي الجاري التحضير له، وفق قواعد الانتخابات الديمقراطية الدولية الراقية".
وأضاف أن الجزائر "التي تتحكم في الأزمة السياسية بأدوات الديمقراطية واحترام حقوق التعبير، لها الحق في صيانة دستورها وقيمها من كل من يحاول المساس بها"، مشيرا إلى أن "هكذا مبادرة نعتبرها تدخلا سافرا، وأمرا لا تغفره صفتنا البرلمانية لكل من يحشر أنفه في شؤوننا الداخلية".
وشدد رئيس اللجنة على أن جلسة البرلمان الأوروبي "بشأن بلد حر ومستقل ذو سيادة، نعتبره مساسا موصوفا ودنيئا للسيادة الجزائرية وهو أمر نرفضه وجوبا ونندد به بقوة ونلفت النظر إلى أن الجزائر بشعبها ومؤسساتها ستنظم انتخاباتها الرئاسية تلبية للمطالب الشعبية التي تلح على ضرورة السير الدستوري لمؤسساتها".
كما أكد أنه "بحكم قربنا وعلاقاتنا مع المجال الأوربي نعتقد أن معابر الحوار فيما يمس التعاون الأجنبي في العلاقات ممكن، بل ضروري لصيانة المصالح المشتركة في المحيط المتوسطي على الأقل"، مشيرا إلى وجود "نخب عالية الكفاءة في الجزائر يمكنها أن تثري هذا الحوار من منطلقات حضارية وإنسانية".