تناولت موضوع الدفع بعدم الدستورية: المحكمة الدستورية تنظم ورشة تكوينية لمحامي ناحية قسنطينة

نظمت أول أمس، المحكمة الدستورية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بفندق «نوفوتيل» بقسنطينة، ورشة تكوينية لفائدة محامين عن منظمة محامي ناحية قسنطينة، حول موضوع إشراك ممارسي القانون في إثارة الدفع بعدم الدستورية.وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات التكوينية الجهوية المسطرة في إطار مخطط عمل المحكمة الدستورية لفائدة ممارسي المهن القانونية، تجسيدا لإصلاحات رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة التي تضمن احترام الدستور، وحرصه على ممارستها صلاحيتها كاملة من أجل بلوغ مستوى أعلى في ممارسة العمل الدستوري تحقيقا لدولة القانون والحق.
كما تهدف هذه التكوينات إلى تعزيز تجسيد آلية الدفع بعدم الدستورية وضمان فعاليتها، من خلال إشراك ممارسي المهن القانونية في تفعيلها وتحريك هذه الآلية، لاسيما بعد أن تم توسيعها على ضوء التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لتشمل الأحكام التنظيمية بعدما كانت تقتصر على الأحكام التشريعية، وذلك لأهمية دور المحامي في ممارسة هذه الآلية عبر مختلف مراحل تطبيقها.
وتضمن برنامج أشغال الورشة التكوينية، التي عرفت مشاركة قرابة 50 محاميا عن منظمة ناحية قسنطينة، مداخلات خبراء جزائريين وأجانب مختصين في مجال القانون الدستوري والقضاء الدستوري، لدراسة وتحليل ومناقشة محاور ذات صلة بكيفيات تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية وكذا النظر في الصعوبات والتحديات التي قد تعترض تنفيذها.
وألقى السيد عمار عبّاس، كلمة نيابة عن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، قال فيها إن الجميع كان شاهدا على المكتسبات الجديدة المحققة بمناسبة التعديل الدستوري الأخير، الذي بادر به رئيس الجمهورية، وباركه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح من نوفمبر سنة 2020، لاسيما في مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن، وأضاف المتحدث أن الجزائر شهدت ميلاد محكمة دستورية لأول مرة، بصلاحيات واسعة ترقى لضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات والعلاقات بين السلطة والفصل في الخلافات التي قد تحدث بينهما.
وأضاف عباس أن الورشات التكوينية، تهدف إلى الاستماع إلى انشغالات واقتراحات المحامين باعتبارهم الفاعل الأهم في تنشيط آلية الدفع بعدم الدستورية، وستفتح المجال واسعا أمامهم للتبادل والتفاعل مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيضعون تحت تصرفهم عصارة خبرتهم، وهو ما تهدف إليه المحكمة لأجل تعزيز التبادل مع مختلف مؤسسات الرقابة والفضاءات الدستورية في العالم.
كما ألقى رئيس منظمة المحامين لناحية قسنطينة، الطاهر بوريو، كلمة أكد فيها استعداد المحامين لتحقيق التعاون وبحث سبل تجسيد الدفع بعدم الدستورية، وتباحث المتدخلون في ثلاث جلسات بعناوين مختلفة، متمثلة في «المحامي ضامن جدية وقبول الدفع بعدم الدستورية»، و«دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في التصفية بين التنشيط واحتمال الاكتظاظ»، وثالثة بعنوان دور المحامي في الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية.وشاركت في المداخلات مريم علاوي ممثلة عن الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، دومينيك روسو، أستاذ بجامعة بانتيون سوربون وأستاذ جامعي ببلجيكا وآخر بالأردن بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، إضافة إلى محامين وأعضاء بالمحكمة الدستورية وبمنظمة المحامين بقسنطينة وأساتذة من جامعات جزائرية. حاتم/ ب