تناقش تداعيات تغييرات الرئاسة وتلاسن بوشوراب وربراب

يلتزم اليوم من جديد اكبر فضاء للمعارضة والتي تضم الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي، بمقر حركة مجتمع السلم، وفي أجندتها مناقشة تداعيات تغييرات الرئيس وموقف الرئاسة المصرح به، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المحتدمة، علاوة على التراشق الإعلامي الذي أصبح علنا بين كبار المسؤولين في الدولة، كقضية وزير الصناعة ورجل الأعمال ربراب.ويأتي هذا اللقاء بعد اللقاء الأخير لها أوت الفارط بمقر النهضة والذي ناقشت من خلاله ، محاور أساسية تتعلق باعتماد خارطة طريق في إطار توافقي وتشاوري للانطلاق في العمل مع بداية الدخول الاجتماعي وكيفية الحفاظ على التكتل خاصة بعد أن تعرضت الهيئة لمحاولات لتشتيتها من خلال استثمار البعض في الخلافات، كقضية لقاء مقري بأويحيى دون مشاورة أعضاء التنسيقية، إلى جانب مسألة الدخول في مفاوضات مع السلطة في إطار الانتقال الديمقراطي ستكون مطروحة للمناقشة على طاولة المجتمعين من قيادات الأحزاب، حيث سيتم الاتفاق على كيفية ذلك، على أن يتم ذلك وفق احترام مبادئ أرضية مزافران، وخاصة الدخول في مشاورات بصفة جماعية، وبإعلام الجميع، دون إقصاء أي طرف على حساب الآخر، دون إغفال استعراض الوضع الاقتصادي الكارثي للبلاد في ظل الغليان الكبير من طرف الطبقة العمالية.ويندرج هذا اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، المتفق عليها والتي تهدف إلى تسطير برنامج للهيئة خلال الفترة القادمة، إلا أن المستجدات الأخيرة تفرض نفسها على في أجندة اللقاء السالف الذكر، ولعل أهمها ما تعلق بتغييرات الرئيس الأخيرة والتي مست أجهزة حساسة للأمن، كجهاز الاستخبارات، خاصة وأن بيان الرئاسة الأخير وضح الهدف منها، حيث من المنتظر أن تحدد المعارضة المتكتلة في التنسيقية موقفها منها، خاصة عند طرح التداعيات التي تنجر وراء هذه التغيرات والتي تستدعي تقديم اقتراحات للسلطة، حسب مصادر من داخل التنسيقية.كما لا يمكن إغفال اللقاء حسب الجهة ذاتها عن التراشق الإعلامي الكبير بين وزير الصناعة ورجل الأعمال ربراب والذي أخذ مساحة كبيرة على صفحات وسائل الأعلام المرئية والمكتوبة، خاصة وأن المعارضة ترى أن السجال الإعلامي والتصادم هو في الأساس بين لوبيات تسيطر على الاقتصاد الجزائري وتهيمن عليه بطريقة أو بأخرى، وهو ما ترفضه، وتحاول في كل مرة تضيف التحذير منه ولفت الانتباه إليه من أجل الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، وعدم استغلال أي ظرف لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.