تم اختيارهم من بين القضاة الذين شاركوا في عمليات سابقة

قاض في كل بلدية للإشراف على مراجعة القوائم الانتخابيةتم تعيين 1541 قاضيا للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الادارية البلدية حسبما أفاد به أمس الاحد بالجزائر العاصمة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل السيد محمد عمارة. وقال السيد عمارة خلال ملتقى جهوي خاص بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الذي نظمته وزارة العدل بمجلس قضاء الجزائر أنه تم تعيين القضاة الذين سيرأسون اللجان الادارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا للتشريعيات القادمة.
للإشارة فإن تاريخ بداية ونهاية المدة المحددة للمراجعة الاستثنائية سيحددها المرسوم الرئاسي الذي سيدعو فيه رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية علما بأن المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل عام.
وأشار السيد عمارة الى أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية منها على مستوى اللجان الادارية الانتخابية البلدية.
وأضاف المدير العام أن القاضي الذي يرأس اللجنة الانتخابية على مستوى البلدية هو الذي يعين ولأول مرة بموجب القانون الجديد الناخبين (2) المشكلين للجنة علما بأن القانون أن المذكور لا يحدد المعايير التي يتم على أساسها اختيار هذين الناخبين وتتشكل اللجنة الى جانب الناخبين من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمن العام للبلدية وتتكفل بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون وسجل السيد عمارة من جهة أخرى بأن القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. قد اكتسبوا تجربة في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم مضيفا أن ملتقى اليوم نظم تدعيم التجربة التي اكتسبها القضاة وتبادل التجارب والسماح لهم بطرح انشغالات واستفسارات عملية أن وجدت وقد تم تقديم خلال الملتقى – بالتفصيل – كل المواد المتعلقة باللجنة الادارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الإنتخابية والتي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن.
وتم تقديم أيضا المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة وتعيينه للناخبين الإثنين عضوي اللجنة ومراقبته لعملية المراجعة كما يخول له القانون النظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت.
للإشارة فإن النيابة العامة تتولى إبلاغ اللجنة بقائمة الاشخاص الممنوعين قانونا من التسجيل في القوائم الانتخابية منهم المحكوم عليهم في جناية ولم يرد اعتبارهم والمحكوم عليهم بالسجن والفاقدين لحقوقهم المدنية والسياسية والمحجوز عليهم كالسفيه والمعتوه.
للتذكير فإن القضاة يرأسون أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة ويجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية وذلك بتعيين من رئيس الجمهورية.