تمسك بإنكار التهمة الموجهة إليه التماس 10 سنوات سجنا لعاشور عبد الرحمن وصهره بتهمة الغش الجبائي

التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال، عاشور عبد الرحمن رياض، وصهره ستوف جمال، بتهمة جناية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي بقيمة 5300 مليار سنتيم. ونفى عاشور عبد الرحمن رياض أمام رئيس الجلسة، عمر بلخرشي، تهربه من دفع هذا المبلغ المترتب عليه تجاه مصالح الضرائب، مشيرا إلى أن شركته “سارل أنترناسيونال أ. بليس” المختصة في أشغال الطرقات الكائن مقرها بوادي مزفران بالقليعة قد تحصلت على إعفاء ضريبي لمدة سبع سنوات خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2007، وشكك في الخبرة التي أنجزها الخبير أثناء تواجده بالسجن في إطار الملف المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وقال إن “الخبير أعدها اعتمادا على إيرادات حساباته البنكية وعلى مداخيل شركته فقط، وتجاهله المصاريف التي تدفعها للقيام بأعمالها”، مضيفا في السياق ذاته بأنه لم يطلع على الخبرة المنجزة لتواجده بالسجن، مشيرا إلى “أنا ضحية في هذا الملف، وتقولون إن شركاتي وهمية والآن تحاسبونني على الضرائب”، مشددا في السياق ذاته على أن “السلطات الجزائرية تحطم رجال الأعمال الجزائريين لجلب مستثمرين أجانب وفتح المجال لهم”. ومن جهته أوضح المتهم الثاني في الملف ستوف جمال، صهر عاشور عبد الرحمان رياض أنه لا توجد له علاقة بالوثائق الادارية، وكان يشرف على الأشغال، وانسحب من الشركة في 2003. وأدرج الطرف المدني في مرافعته الملف بكونه سابقة في القضاء الجزائري وهذا نظرا للمبلغ المتابع به عاشور عبد الرحمان تجاه مصالح الضرائب، مشيرا إلى أنه يمكن بواسطته بناء مستشفيات ومدارس، مضيفا أن مديرية الضرائب سحبت الإعفاء الضريبي من عاشور عبد الرحمان بسبب تصريحاته المغلوطة. للإشارة فقد توصل الخبير المعين من طرف المحكمة إلى أن المبلغ المحدد في إطار التملص الضريبي أقل من 5300 مليار سنتيم، فيما استفاد عاشور عبد الرحمان من إجراءات قانون المالية الجديد لسنة 2012 والذي حدد تهمة التملص الضريبي على أساس أنها جنحة بدل جناية، أقصى عقوبة لها هي 10 سنوات بدل 20 سنة سجنا نافذا. مجيد مصطفى