تكليف المجلس الشعبي الوطني بإعداد مقترح مراجعة قانون الانتخابات الحكومة تريد تحميل المعارضة مسؤولية ضمان نزاهة الاقتراع

 مع تأكيد وزير الداخلية أن البرلمان كلف بإعداد مشروع لمراجعة قانون الانتخابات، يتضح أن السلطة تفضل أن يكون المشروع من اقتراح أحزاب المعارضة، مثلما فعلته في سنة 2003 لما عدلت حركة الإصلاح قانون الانتخابات، وذلك لتفادي مطالب ''الضمانات'' التي تطرحها المعارضة غداة كل اقتراع انتخابي.
رمى وزير الداخلية دحو ولد قابلية بالكرة في شباك نواب المجلس الشعبي الوطني لتحضير مقترح قانون لتعديل قانون الانتخابات الحالي. ويأتي هذا الأمر بعدما كان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد برر في مرات سابقة رفضه لمقترحات تعديل قانون الانتخابات طرحت من قبل مجموعات من النواب التابعين لأحزاب أو أحرار، بحجة أن الحكومة ستأتي بمشروع في هذا الإطار. وتؤشر هذه الإستراتيجية الجديدة المعتمدة في ولادة مشروع من رحم المجلس الشعبي الوطني، على أن الحكومة التي تملك أغلبية برلمانية في يدها، تريد سحب البساط من تحت أقدام أحزاب المعارضة التي ظلت تشكك في مجريات الانتخابات وتندد بالتزوير، من خلال تمكينها من تقديم مقترحاتها لسد ''الثغرات'' حول المنافذ التي تعتقد بأن وزارة الداخلية باعتبارها تشرف على العملية الإدارية للانتخابات، تستعملها في تغيير النتائج أو تزويرها.
وجاء هذا التوجه الجديد لدى السلطة من جهة لتفادي ضرب مصداقية المؤسسات المنتخبة التي تتعرض في كل انتخابات للتشكيك من قبل المعارضة في صحة نتائجها، وهو ما أثـر سلبا على عملها، ومن جهة ثانية للتخلص من انتقادات تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتهم السلطة في كل مرة بعدم ''نزاهة العملية الانتخابية وعدم توفرها على الضمانات الكافية بشفافيتها''، كما جاء مؤخرا في إحدى برقيات وثائق ''ويكيليكس'' عن السفارة الأمريكية بالجزائر التي اعتبرت رئاسيات 2009 ''مزورة''.
كما ترمي الحكومة من خلال ترحيبها بمشروع يولد من خارج رحمها، والمتعلق بمراجعة قانون الانتخابات، أن السلطة تريد طي صفحة المقاطعة التي ظلت تميز المواعيد الانتخابية منذ سنة 97 إلى يومنا هذا، من خلال إعلان أحزاب في المعارضة على غرار الأفافاس والأرسيدي عن عدم مشاركتهم فيها لانعدام ''الضمانات'' المطلوبة. ويكون تأكيد خطاب رئيس الجمهورية على ترحيبه باستقدام المراقبين الدوليين لمتابعة مجريات المواعيد الانتخابية المقبلة، بمثابة إعطاء الضوء الأخضر، بأن تعديلات قانون الانتخابات مفتوحة وليست مقيدة، وما على أحزاب المعارضة سوى ''تنظيم نفسها'' لوضع الضمانات التي تصعب على الأقل من حدوث التزوير وليس إلغاؤه كلية. لكن السؤال المطروح: هل ستمارس أحزاب التحالف الرئاسي التي تملك الأغلبية في البرلمان قواعد اللعبة ولا تعمل على ''فرملة'' طموحات المعارضة في تمرير ما تراه في قانون الانتخابات الجديد؟