تكتل نقابات التربية يحذر من انفجار الوضع في القطاع

عاد تكتل نقابات التربية لتحذير الحكومة من انفجار الوضع في القطاع بسبب الملفات البيداغوجية والاجتماعية العالقة.قال تكتل نقابات التربية في بيان له إن "القطاع لا يزال يعيش الكثير من المشاكل و الملفات العالقة رغم تداول الوزراء وتوالي الوعود و اللجان على قطاع حساس . وذلك بالرغم من الحركات الاحتجاجية التي تبنتها القواعد العمالية منذ سنوات لتؤكد على شرعية هاته المطالب، غير أن وزارة التربية و من ورائها الحكومة واجهت هذا الوضع بالتماطل ".
و أكد التكتل أن " راجع النشاط النقابي تزامنا مع الوضعية السياسية و الصحية ممثلين في الحراك الشعبي و جائحة كوفيد 19 ، لم يكن لينسي موظفي القطاع أهم الملفات العالقة ، و في مقدمتها القانون الخاص لأسلاك التربية، المخططات الاستثنائية ، التقاعد ، القدرة الشرائية ، التقاعد ، القدرة الشرائية ، الحريات النقابية ، منح المناطق والجنوب .
و أوضحت نقابات التربية أن " تطبيق القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الصادر سنة 2008 و المعدل سنة 2012 أبان عن وجود اختلالات واضحة أضرّت بآداء المنظومة التربوية و أحدثت شرخا بين مكوناتها وجب تصحيحها ، و هو ما لم يتحقق بالرغم من تنصيب الوزارة للجنة مشتركة لدراسة هاته الاختلالات و التي لم تظهر نتائجها الى غاية اليوم " . مشيرا أن هذه " الوضعية تجعل هذا الملف في أولوية مطالب الأسرة التربوية و نقاباتها ، ما يجعلها ترافع اليوم عن قانون أساسي عادل في التصنيف و الرتبة و الإدماج لكل الأسلاك ".
و طرحت نقابات التربية على طاولتها ملف لمخططات الاستثنائية 2020/2021، موضحة أن " العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام 7 أشهر كان أمرا ضروريا و حتميا اقتضته المصلحة البيداغوجية والتربوية للمتمدرسين ، و الذي كلف إصابة 25 ألف موظف في القطاع لحدّ الآن . و أضاف أن "المخططات البيداغوجية الاستثنائية تحتاج إلى تسقيف في عدد الحصص بما يتلائم و الظرف الصحي حتى يتمكن الأساتذة من آداء واجبهم بأقل ضغط ".
وعاد تكتل نقابات التربية ليطرح مجددا بعض الملفات القديمة الجديدة، على غرار ملف التقاعد، و أبرز في هذا الشأن أن " منظومة التقاعد في الجزائر تعرف اخلالا في آدائها منذ الاستقلال، و قد زاد سوء تسيير صندوق تقاعد الموظفين و الوضع احتقانا، وفي ظل الضبابية وغياب تقارير مالية عن وجهة أموال العمال التي إدخروها طيلة سنوات عملهم ، و أضاف أن " العمال يرفضون التشخيص السلبي لصندوق التقاعد كما يرفضون التنازل عن التقاعد السلبي والتقاعد دون شرط السن ، و دعت الحكومة إلى فتح هذا الملف من جديد ضمن حوار جاد .
و بخصوص القدرة الشرائية ، قال التكتل : " إن الوضعية المالية الصعبة للبلاد ، التي جاءت نتيجة تراجع مداخيل النفط و غياب نهج اقتصادي واضح يؤدي إلى خلق الثروة و لجوء الحكومة إلى طبع النقود ، كانت تنذر بالوصول إلى نسبة تضخم تؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع ، مما يؤدي إلى اختفاء الطبقة المتوسطة التي يشكل المعلمون و منتسبو القطاع أكبر نسبة فيها وانضمام هؤلاء للطبقة الفقيرة " . و طالب في هذا الصدد الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في إيجاد توازن في القدرة الشرائية ، بما يضمن العيش الكريم ، و اقترح في هذا الشأن "إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية يتولى مراقبتها ".
من جانب آخر ، شدد التكتل على ضرورة الذهاب إلى تعددية نقابية تضمن التمثيل الحقيقي للعمال ، كما طرح ملف منح المناطق و الجنوب التي لا زالت تطبق على الأجر القاعدي لسنة 1989 ، ودعا ال تحيينها الفوري على الحالي و بأثر رجعي .
و شدد التكتل في الأخير على ضرورة مد جزور التواصل مع الوزارة الوصية وتوفير الظروف المادية والمعنوية لعمال القطاع، محذرا من انفجار الوضع بسبب المشاكل المتراكمة في القطاع ، كما أبدى استعداده لتبني تأطير أي ردود فعل عمالية ، ملوحا بالتصعيد .