تقييم تجربة الإتّحاد الأوربي في استخدام العقوبات الذكية، وفعاليتها في حماية حقوق الانسان

إنّ استخدام الإتّحاد الأوربي لمفهوم جديد من التدابير من نوع " العقوبات المستهدفة أو الذكية" في إطار تنفيذ وتدعيم سياسته الخارجية، لا سيما في إطار تحقيق أهداف السياسة الخارجية المشتركة لدول الإتّحاد الأوربي أو تعزيز سياسة الأمن لدول الاتحاد، يمثّل جزءًا من الآليات المستحدثة التي يتم من خلالها تحقيق هذه الأهداف والمقاصد، ومن ثم فإنّ فحص العقوبات الذكية التي فرضت ضد الأنظمة الحاكمة في دول محددة مثل ميانمار وزيمبابوي، كمثالين من العقوبات التي فرضها الإتّحاد الأوربي بعيدا عن مقررات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لحماية حقوق الانسان وتعزيز الديمقراطية في تلك البلدان، وهي أهداف جديدة نسبيا في ممارسة واستخدام العقوبات الدولية، وهما أيضا مثالين متميزين، يمكن أن يشار إليهما للدلالة على فرض الإتّحاد الأوربي للعقوبات المستهدفة من جانب واحد لتعزيز أهداف "رائدة" في سياسته الخارجية، متمثلة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.