تقييم السياسات العقارية للقطاع الفلاحي في الجزائر والحلول المقترحة لحل الإشكالية العقارية

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم مختلف الإصلاحات العقارية التي شهدها القطاع الفلاحي، فلقد تعددت التشريعات التي تناولت تنظيم العلاقة بين الأرض والفلاح فيما يتعلق بالأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، لأنها تقع في المناطق الخصبة للبلاد والتي تمثل 1/3 المساحة الصالحة للزراعة، وهذا ما أدى إلى تعقيد الوضعية العقارية، وأبرزت ظاهرة عدم الاستقرار والاطمئنان لدى المستفيدين، وهذا ما أثر في عملية التنمية الفلاحية، بسبب عدم وضوح السياسات العقارية المنتهجة أوانحرافها في التطبيق