تقليص أسعار السيارات المركبة محليا

أكد اليوم الاثنين وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي أن الحكومة تحرص على أن تكون أسعار السيارات المركبة محليا مقاربة بأسعار السيارات المستوردة.و قال الوزير في ندوة صحفية على هامش افتتاح الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات, " طلبنا من جميع المصنعين المحليين موافاتنا بالأسعار .
و سيتم نشر هذه الأسعار و ستحرص الدولة على أن لا تكون أسعار السيارات المركبة محليا اكبر من أسعار السيارات المستوردة".
و في هذا الصدد, أكد الوزير على أن الحكومة لا تحدد أسعار السيارات المركبة محليا, لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار المطبقة, مشيرا إلى أن دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات المركبة محليا لا يجب أن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة.
وقال يوسفي أن الجزائر قادرة على تطوير صناعة سيارات "قوية" تمكنها من تغطية الحاجيات الوطنية و العمل على التصدير.
و بحسب الوزير, فإن الصناعة الوطنية, التي تطورت في العديد المجالات, تملك القدرات لاستحداث نشاطات المناولة في مجال السيارات, مشيرا إلى أن هذا يتطلب المزيد من الجهود و تنظيم في المؤسسات و يد عاملة مؤهلة و خصوصا ايلاء عامل الوقت الأهمية اللازمة.
الجزائر لا تعتزم فقط صناعة 30.000 آو 40.000 مادة من الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات, بل الملايين من الأجزاء للتمكن من تغطية الحاجيات الوطنية و التصدير, يقوا يوسفي, و منه جاء تنظيم هذه الأيام التقنية الأولى حول
المناولة في مجال صناعة السيارات و التي يشارك فيها العديد من المصنعين الوطنيين و الأجانب, لجمع كل المتدخلين في مجال السيارات (مصنعين, موردين, مناولين و ممثلين عن السلطات العمومية).
و في هذا الصدد, أعرب الوزير عن أمله في أن تتوج هذه الأيام التقنية حول المناولة بإمضاء اتفاقات شراكة بين المصنعين و المناولين المحليين و الأجانب.
و بخصوص موردي تركيبات السيارات, قال يوسفي انه على المصنعين حثهم على الاستقرار بالجزائر بما انهم معتادون على العمل سويا.
من جهة أخرى, دعا الوزير المناولين المحليين إلى التأقلم مع شروط المصنعين خصوصا فيما يتعلق باحترام المعايير, مضيفا أنه في المناولة, يجب أولا تقديم تركيبات موثوق بها بموجب عامل الأمان الذي يعتبر أساسي : "و لهذا فإن المحادثات بين المصنعين و الموردين و المناولين ليست سهلة".
و في رده على سؤال يتعلق بدفتر الشروط الخاص بالمناولة, قال يوسفي أن الدولة تمنح دعما كبيرا لهذا القطاع و تعتزم تعزيزه, مذكرا أن مصنعي أجزاء و قطع السيارات لهم امتيازات جبائية و إعفاءات ضريبية.
و في هذا السياق دعا الوزير مؤسسات تركيب السيارات الى احترام دفاتر الشروط فيما يتعلق بنسبة الإدماج الوطني و إلا سيتم معاقبتها و فقدانها لدعم الدولة.
و حول سؤال يتعلق بالعلامات التي سيتم تركيبها بالجزائر, قال الوزير أنه لا يوجد قائمة و أن "الأشخاص الذين يجب ان يوقعوا دفتر الشروط يعلمون ذلك ".