تقليص آجال الاستفادة ومتابعة قضائية ضد التصريحات الكاذبة

إجراءات تسهيلية للاستفادة من أموال صندوق النفقة المخصص للتكفل بالأطفال بعد صدور حكم الطلاق، منها تقليص آجال الاستفادة من 20 يوما إلى أيام قلائل، وبالمقابل هناك عقوبات في حال التصريحات الكاذبة من قبل النساء المطلقات، ولا يسلم منها المدينون بها في حال رفضهم تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالنفقة، هذا ما تم الإعلان عنه في اليوم الدراسي حول القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة الذي احتضنه مجلس قضاء الجزائر.عرف اللقاء مشاركة ممثلين لثلاثة قطاعات (العدل، التضامن الوطني والمالية)، حيث أكد محمد عمارة مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، أهمية الإجراءات التي وضعت من أجل تقليص المدة التي تستغرقها عملية دفع النفقة للنساء المطلقات الحاضنات، انطلاقا من تحضير الملف، حيث تم تسهيل على المطلقة الحاضنة عدم استخراج بعض الوثائق، منها الوثيقة المتضمنة الحكم، لأن القاضي بإمكانه استخراجها.من جهتها، ذكرت نعيمة نعوس، مديرة النشاط الاجتماعي بولاية الجزائر، ضمن مداخلتها، كيفية تطبيق حكم النفقة من الصندوق الذي يعد آلية من الآليات التي وضعتها الدولة لحماية العائلة بكل أفرادها، حيث أفادت أن العملية تبدأ بإعداد "بطاقة الالتزام"، يحدد فيها حساب المستفيدة.ولفتت المتحدثة في سياق الحديث، إلى العلاقة بين مديريتها التابعة لقطاع التضامن الوطني وأسرة وقضايا المرأة ووزارة العدل والمالية. وأوضحت أن المستفيدة لديها الاختيار فيما يتعلق بالوسيلة التي يتم من خلالها تحويل الحساب إليها، إما عن طريق حوالة بريدية، أو حساب بريدي أو البنكي.وتتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدينين بها، حيث قدم مدير مصلحة المحاسبة بالوزارة رشيد موقاص، شروحات حول مراحل دفع النفقة للأطفال المستحقين لها. وقال موقاص، إن تدخل وزارة المالية يتم على مستويين: الدفع والتحصيل. موضحا أن العملية التي تبدأ بعد صدور الحكم بالطلاق، حيث يتم دفع النفقة بإرسال الملف إلى المحاسب العمومي الذي يشرف على مراقبة العملية وفق القانون، لافتا إلى أن الصندوق يحل محل الأب المتقاعس عن دفع المال المحكوم به لأطفاله.غير أن المال الذي يدفع من صندوق النفقة، يتم تحصيله من الأب، كما ذكر المتحدث، وهي عملية تتم من قبل المحاسب العمومي وتكون إما عن طريق التراضي "التحصيل الودي"، يدفعها المدين بدون أي إشكال. ويمكن اللجوء إلى تحصيل المال بطريقة جبرية من قبل الأمر بالصرف، واسترجاع النفقة المدفوعة باستعمال كل الطرق القانونية، على أساس أن هذه الأموال عمومية.يذكر، أن عدة تساؤلات أثيرت خلال هذا اليوم الدراسي من قبل الحاضرين في القاعة، منها ما تعلق بالمدة الزمنية التي تستغرقها عملية صرف الأموال التي تحتاجها المطلقة الحاضنة للتكفل بأطفالها، وعرضوا عدة حالات تتطلب أخذها بعين الاعتبار، منها حالة المراهقين الذين تجاوزا سن 16 سنة ولم يبلغوا سن الرشد، غير أنهم وبمجرد بلوغهم هذه السن، يصبحون غير معنيين بهذه النفقة.