تقرير منظمة العفو الدولية يكشف تنفيذ 527 حكم بالإعدام العام الماضي

كشفت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر أمس، أن منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان سجلت، خلال العام الماضي، ما لا يقل عن 527 تنفيذ لحكم الإعدام، مقابل 714 حكم العام ما قبله. وحسبها فإن هذه الأرقام لا تشمل الصين ''التي لا تزال تلتزم الصمت حول هذا الموضوع''، مؤكدة أيضا أن ''آلاف الحالات تشهدها آسيا ومنطقة الشرق الأوسط''.

 حسب ''أمنيستي''، فقد نفذت إيران، خلال السنة الماضية، ما لا يقل عن 252 عقوبة إعدام، 5 منها في حق نساء وواحدة ضد قاصر، كما نفذ 14 حكما منها في الساحة العمومية. وطبقت كوريا الشمالية 53 حكما، و60 باليمن و27 بالعربية السعودية. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهدت 46 حكما من بين 110 حكم تم الإعلان عنه خلال العام الماضي. وتمثل هذه الأرقام، حسب التقرير، ثلث ما كان يسجل خلال سنوات التسعينيات.
وحسب ''أمنيستي'' دائما، فإن الصين، التي تأتي على رأس قائمة الدول، نفذت عقوبة الإعدام في حق الآلاف دون مراعاة للإجراءات القانونية ومحاكمة عادلة.
كما ذكر التقرير، من جهة أخرى، أن بعض البلدان لا تزال تفرض عقوبة الإعدام على قضايا خاصة بالمخدرات والجرائم الاقتصادية والعلاقات الجنسية بين البالغين ''وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر انتهاج عقوبة الإعدام إلا للجرائم الأشد خطورة''. وقد تأسفت له المنظمة التي سجلت في هذا الصدد تنفيذ عدد معتبر من هذه العقوبة، في كل من الصين ومصر وأندونيسيا وإيران وليبيا وماليزيا وتايلاندا والإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن، بسبب تورط أصحابها في قضايا المخدرات.
وحسب ''أمنيستي''، فإن دولا مثل إيران وباكستان والعربية السعودية والإمارات حكمت بعقوبة الإعدام في حق أشخاص لم يكن سنهم يتعدى 18 أثناء ارتكابهم للأفعال، فيما أبدت تأسفها من كون ست دول، وهي البحرين، بيلاروسيا، غينيا الاستوائية، تايوان والسلطة الفلسطينية، عادت إلى تطبيق هذا الحكم من جديد.