تقرير لمصالح أمن دائرة حاسي مسعود يكشف عدم توفير الشركات النفطية مساكن لإيواء العاملات وراء بعض الأحداث

استياء السكان من كثرة توافد النسوة وتنقلهن في أوقات غير مناسبة تلقت مبعوثة الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة في العالم، رشيدة جامو، أثناء زيارتها، أمس، إلى حاسي مسعود بولاية ورفلة، شروحات وافية من المسؤولين بالأمن الولائي حول الأحداث التي تعرضت لها نساء يمارسن الدعارة بحي بوعمامة بحاسي مسعود في جويلية 2001، مع تقديم وثائق تنفي وقوع أحداث مماثلة في مارس 2010، خلفت ضحايا، كما جاء في شكوى، وصلت إلى مبعوثة الأمم المتحدة ولأجلها تنقلت إلى حاسي مسعود. أعدت مصالح أمن دائرة حاسي مسعود بولاية ورفلة تقريرا مفصلا حول ظاهرة الاعتداء والعنف ضد النساء العاملات مؤرخ في 30 أكتوبر 2010 سلم نسخة منه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يشرح بالتفصيل خلفيات الاعتداء الذي وقع في 2001 وضع النساء العاملات في الشركات النفطية الأجنبية والوطنية. وأشار التقرير إلى أن التوافد العنصر النسوي بكثرة ومن جميع أنحاء الوطن إلى حاسي مسعود، جاء بعد إنشاء شركات المناولة التي تستخدم اليد العاملة للشركات الكبرى الأجنبية التي تمثل 40 جنسية أجنبية وأخرى وطنية، مهمتها توظيف النساء في مجال التنظيف والخدمات وكذا الإطعام، ولفت التقرير انتباه المسؤولين بأن قواعد الحياة للشركات النفطية لا تضمن الإقامة لهن مثل باقي العمال، ما فرض عليهن البحث عن غرف ومراقد جماعية لدى الخواص، خاصة في أحياء شعبية مثل حي 136 مسكن وحي 40 مسكنا وحي الشيخ بوعمامة، وبحكم التركيبة البشرية المحافظة للسكان، يقول ذات التقرير، لم يقبلوا توافد نسوة بمفردهن للأحياء الشعبية، الشيء الذي أدى إلى اندلاع أحداث شغب في 13 جويلية 2001 وإحالة المتسببين إلى العدالة، وبعد الأحداث وجدت بعض العاملات أنفسهن محشورات في وسط أحياء آهلة بالسكان بعد القرار الوزاري الصادر في 2004 والقاضي بتجميد بناء المساكن بمدينة حاسي مسعود، حيث أصبح عدد من النسوة تقيم في هياكل ومستودعات تحولت إلى غرف خاصة أمام الغلاء الفاحش لإيجار الشقق لإيواء النساء العاملات. وقد طرحت مصالح أمن دائرة حاسي مسعود على اللجنة الأمنية لولاية ورفلة استياء سكان عدة أحياء بسبب كثرة توافد النسوة وتنقلهن في أوقات غير مناسبة في ساعة متأخرة من الليل، ما دفع، يضيف التقرير، إلى عقد اللجنة الأمنية للولاية اجتماع انتهى باتخاذ جملة من القرارات منها إحصاء السكان التي تقيم بها النسوة بمفردهن، والتأكد من النشاط المزاول من طرف العاملات ومستخدميهم، إلى جانب وضع تحرك النسوة تحت أنظار وأعين مصالح الأمن وتقديم اقتراح للشركات النفطية الأجنبية بإسكان النساء في قواعد الحياة مثل باقي العمال. كما نفت مصالح الأمن في ذات التقرير وجود أي حالات تعد على المرأة في حاسي مسعود في مارس 2010، مثلما أشارت إليه الرسالة التي وصلت إلى مبعوثة الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة، والتي بسببها قررت التنقل إلى مدينة حاسي مسعود التي لم تكن مقررة في برنامج زيارتها إلى الجزائر.