تقرير صحراوي يسجل تنامي انتهاكات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين

حذرت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، من مواصلة ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، في ظل استمرار الحصار العسكري والإعلامي والحقوقي المضروب على الإقليم و"تواطؤ" بعض الدول في مجلس الأمن الدولي في عرقلة عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.وسجلت اللجنة في تقريرها العاشر حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة، "استمرار الاحتلال المغربي في قصف المدنيين والتضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين والاستمرار في مراقبة والتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمدنيين الصحراويين المعروفين بمشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير".
وبخصوص السجناء السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية، سجلت اللجنة تنامي الانتهاكات الخطيرة بحقهم، مما يدفعهم الى شن اضرابات متتالية عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم الصحية المزرية وسوء المعاملة وحرمانهم من الدراسة ومن التواصل مع عائلاتهم، الى جانب تعرض بعضهم للعزلة الانفرادية لفترات طويلة.
كما اشار التقرير الى استمرار الاحتلال المغربي في منع السجناء السياسيين الصحراويين من حقهم في العلاج والحصول على الدواء، "في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الى جانب تعمدها ممارسة مختلف الضغوطات النفسية والإجراءات العقابية بهدف منع السجناء السياسيين الصحراويين من حقهم في التواصل بالعالم الخارجي".
أمام هذه الاوضاع، طالبت اللجنة من المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، بضرورة حماية المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمتظاهرين الصحراويين، الذين "يتعرضون باستمرار لمختلف الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية بسبب الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والمشاركة في المظاهرات المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي، المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".
وبالمناسبة، رحبت لجنة حماية المدنيين الصحراويين بقرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الصادر في 11 أكتوبر الماضي، والذي يطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة في اطار قضية "اكديم إزيك"، مؤكدة على دعمها لكافة السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم في مطالبهم العادلة والمشروعة.