تقرير "العفو الدولية" حول حقوق الإنسان غير موضوعي

عبّرت الجزائر عن أسفها لما تضمنه التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية في فصله المخصص لوضعية حقوق الانسان في الجزائر، معتبرة هذا التقرير غير موضوعي، وتضمن حقائق مشوهة لصورتها وجهودها الدؤوبة لتحقيق العدالة والكرامة والديمقراطية والاستقرار.وأشار بيان للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، إلى أن الحكومة الجزائرية تستغرب محتويات التقرير السنوي 2017 للمنظمة غير الحكومية "منظمة العفو الدولية" بشأن وضعية حقوق الإنسان في العالم، والتي قدمها قسم هذه المنظمة في الجزائر، خلال ندوة صحفية عقدت بالجزائر، اليوم الخميس الفارط، مضيفا بأن الحكومة تعرب عن استيائها من هذا التقرير، "الذي لم يستطع مرة أخرى أن ينظر بصورة موضوعية لواقع حالة حقوق الإنسان في الجزائر.
وأشار بيان الخارجية إلى أن "تشويه الحقائق والادعاءات الأخرى التي لا أساس لها، الواردة في هذا التقرير أصبحت للأسف تتكرر بصورة نمطية، وتقديرات جزئية، واستنتاجات مبسطة..".
أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين والمعتقد أو حقوق اللاجئين والمهاجرين والعمال، فهي حسب السيد بن علي شريف، "خط مستقيم للأخطاء التي اعتدنا عليها للأسف مع منظمة العفو الدولية، التي يتسم تقريرها بعدم الاتساق، نتيجة العمل غير المحترف والانشغالات الإعلامية المباشرة لمنظمة العفو الدولية..".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية أنه من "المؤسف أن قضية حساسة مثل حقوق الإنسان، تبقى معالجتها بطريقة سيئة من قبل هذه المنظمة التي لا تتمتع بالسلطة الأخلاقية.."، مذكرا بتأييد هذه الأخيرة في الماضي، لأعمال الجماعات الإرهابية بالجزائر والتي لم تتوان في وصفها بكونها "معارضة مسلحة"..
وخلص بيان الخارجية إلى التأكيد بأن الحكومة الجزائرية التي تبقى تتعاون بحسن نية مع جميع آليات حقوق الإنسان وتفي بالتزاماتها التعاهدية العالمية والإقليمية، ترفض كل التحاليل النمطية والأفكار التي من شأنها تشويه الحقائق، لاسيما في ظل جهودها الحثيثة ضمن مسعى تحقيق العدالة والكرامة والديمقراطية والاستقرار باعتبارها المحرك الرئيسي للعمل السياسي".