تقرير إسرائيلي يكشف تضاعف وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية

تحركت كل الأطراف والجهات الفلسطينية من أجل دعم مطلب إقامة دولة فلسطين المستقلة وافتكاكها لمقعد داخل الأمم المتحدة لتكون بذلك الدولة رقم 194 العضو على مستوى هذه الهيئة الدولية.وفي خطوة رمزية لتأكيد مدى تمسك الشعب الفلسطيني بتحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة، وصل أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس المقعد الذي من المفترض أن يشغله ممثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة.وهو كرسي مصنوع من المخمل الأزرق، لون المنظمة الأممية ضمن حملة مولها رجال أعمال فلسطينيون تحت شعار ''فلسطين تستحق''، حيث يتم استقباله من قبل مجموعة الإعلام الفرنسية-الفلسطينية بمجلس الشيوخ الفرنسي ثم ينقل إلى وزارة الخارجية الفرنسية.
ومن المقرر أن يقوم ممولو هذه الحملة الرمزية بنقل الكرسي إلى كل من بروكسل ومدريد ولندن قبل بلوغ محطته الأخيرة بنيويورك مقر الأمم المتحدة ضمن رسالة واضحة لطلب الدعم الأوروبي في تمرير المسعى الفلسطيني في افتكاك اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قائمة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويواصل الجانب الفلسطيني مساعيه لكسب مزيد من الدعم لمسعاه الذي حظي بتأييد الصين التي أعربت، أمس، عن دعمها طلب انضمام الدولة الفلسطينية إلى منظمة الأمم المتحدة باعتباره حقا مشروعا وثابتا للفلسطينيين وأنه سيشكل عامل سلام في المنطقة.
ويعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديم الطلب الفلسطيني خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر رغم اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة التي هددت باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي.
وكان المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط وو سيكي قد أبلغ السلطة الفلسطينية بأن بكين ستصوت لصالح قبول عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
وأشار المفاوض الفلسطيني صائب عريقات إلى أن الفلسطينيين يسعون إلى ضمان دعم أكثر من 150 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة ال193 لتمرير هذا المطلب داخل الجمعية العامة الأممية التي يتم التصويت فيها بثلثي الأعضاء، كما أكد أن الذهاب للأمم المتحدة غير مرتبط باستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من عدمه، مشيرا إلى أنّ السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن مطلبها وحتى وإن تقدمت إسرائيل بأية بمبادرات.
والحقيقة أن إسرائيل حتى وإن تقدمت بمبادرات فإنه لا يمكن الأخذ بها كونها اعتادت على قول شيء وفعل نقيضه ودليل ذلك تصعيد وتيرة الاستيطان رغم إدراكها المسبق أنه يبقى العقبة الرئيسية أمام استئناف مفاوضات السلام. فقد كشف تقرير أعدته المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية ''السلام الآن'' المناهضة للاستيطان أن وتيرة الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية منذ انتهاء المدة المؤقتة التي كانت أعلنتها حكومة الاحتلال العام الماضي لتجميده، تضاعفت مرتين مقارنة بتلك المنتهجة داخل إسرائيل.
وقدم التقرير بعض الأرقام المخيفة حول تضخم الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن أنّ 2598 وحدة سكنية شرع في بنائها ما بين نهاية سبتمبر 2010 وجويلية 2011 في مستوطنات الضفة الغربية.
وأضاف أنه في المجموع فاإن 3700 وحدة استيطانية تم الشروع في بنائها خلال هذه الفترة منها 2149 تم الانتهاء من عملية البناء فيها. ويكشف هذا التقرير عن مخطط استيطاني إسرائيلي ممنهج لإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها في ضرب واضح للمسعى الفلسطيني في التوجه إلى الأمم المتحدة.