تقرير أممي

قال محققون عينتهم الأمم المتحدة في تقرير قدم لمجلس الأمن إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع بوسائل تنم عن الفساد ما يصل الى 60 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن، أثناء فترة حكمه الطويل وتواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي.ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأمم المتحدة الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 الى عام 2012 شابه الفساد، وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد، وهي مزاعم نفاها باستمرار.وبعد تقديم النتائج التي توصل اليها الخبراء وتقع في 54 صفحة صوت المجلس بالإجماع الثلاثاء على تمديد العقوبات على صالح واثنين من كبار زعماء الميليشيات التي فرضتها عليهم المنظمة الدولية في البداية في نوفمبر لدورهم في زعزعة استقرار البلاد. ولم يرد متحدث باسم صالح على الفور على الاتصالات المتكررة.ممارسات فسادوكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة بشأن اليمن «يزعم أن (صالح) جمع أموالاً تتراوح بين 32 مليارا و60 مليار دولار، من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيساً لليمن، وبخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث أشارت تقارير إلى أنه طلب أموالاً مقابل منح شركات حقوقاً حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط».وقال التقرير إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها الى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى، ويعتقد أنها امتدت في 20 دولة على الأقل.ولاء الجيشوبقي صالح وسيطاً للسلطة وكثيراً ما وجه انتقادات الى الرئيس الذي جاء بعده عبد ربه منصور هادي في الأشهر التي سبقت غزو صنعاء في سبتمبر بواسطة جماعة الحوثي، التي أطاحت في نهاية الأمر بهادي من السلطة وفتحت فراغاً سياسياً.وقال خبراء الأمم المتحدة وهم يصفون هجوم الحوثيين المسلّح على العاصمة إن «ولاء قطاعات كبيرة في الجيش لعناصر من النظام القديم وخاصة أحمد علي صالح والرئيس السابق صالح الذي تواطأ مع الحوثيين هو الذي أدى الى وقوع انقلاب».