تقديم 145 ألف قضية أمام العدالة وضبط 100حالة مضاربة

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، عن تقديم أكثر من 145 ألف قضية أمام العدالة في إطار محاربة ارتفاع الأسعار والمضاربة ضمن 1,8 مليون تدخل لأعوان الرقابة العام الماضي، مع تسجيل 100 قضية مضاربة خلال 15 يوما التي تلت صدور القانون، تتعلق بتخزين مادتي البطاطا والزيت. وأوضح رزيق أمام نواب البرلمان بخصوص الآليات المتخذة لمكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار، أن مصالح الرقابة ساهرة على محاربة هذه الظاهرة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، بدليل تسجيل أكثر من 153 ألف مخالفة أدت إلى تحرير أكثر من 145 ألف محضر متابعة قضائية. مع 12 ألف مقترح لغلق محلات تجارية وحجز ما قيمته 2 مليار دينار من مختلف السلع.أما عدد التدخلات المتعلقة بالممارسات التجارية، فقد بلغت 941 ألف تدخل، سمحت بمعاينة 107 مخالفة أسفر عنها تحرير 103 محضر للمتابعة القضائية. وأشار الوزير، إلى أن صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة كان نتيجة سلوكيات بعض التجار، لاسيما بعد التخزين غير القانوني لمادتي البطاطا والزيت. وكشف عن مواصلة جهود مصالح الرقابة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية لمحاربة ظاهرة المضاربة، مؤكدا وجود ملفات كثيرة تقدم حاليا ضد هؤلاء المضاربين أمام العدالة. كما تم تجسيد خريطة، لإحصاء كل مخازن المعدة لتخزين السلع سواء كانت مبردة أو جافة، لتتبع مسار هذه المنتجات، ضمن عملية ستسمح لمصالح وزارة التجارة، بمحاربة كل ارتفاع غير مبرر للأسعار والتخزين غيرالقانوني وغير المصرح بنية المضاربة والاحتكار، بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
وكشف رزيق، عن مشروع قانون خاص بتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية يوجد قيد الدراسة على طاولة الحكومة، تقديرا منه أن التشريع الحالي لا يسمح بتسقيف هوامش الربح. وبخصوص الفوترة، أكد الوزير أنها إجراء ضروري، للتمكن من تسقيف الأسعار، بالتشاور مع الفلاحين والتجار. كما أبرز أن تغيير نمط السوق الفوضوية لن يتم بين عشية و ضحاها، بل لابد أن يكون ذلك على المدى المتوسط والبعيد، حتى يتم تنظيم السوق من حيث الفوترة وتسقيف هوامش الر بح.