تقديم الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي الخاص بالمقيمين تنصيب لجنة العقلاء رسميا هذا الأحد للفصل في ملف الخدمة المدنية

 ستنصب ''لجنة العقلاء'' التي سبق وأعلن عنها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، الأحد المقبل، بمشاركة عدة أطراف بهدف التوصل إلى إيجاد صيغة حول الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغاء إجباريتها، فيما تتمسك وزارة الصحة بإقرار تحفيزات مغرية للإبقاء عليها على الأقل في الوقت الراهن.
وسيتم الإعلان بعد غد عن قائمة المعنيين في المشاركة في اللجنة التي ستعمل على إيجاد حل لملف الخدمة المدنية للأطباء المقيمين، حيث سيشارك في هذه اللجنة بالإضافة إلى ممثلين عن الأطباء المعنيين وإطارات بوزارة الصحة، أساتذة مختصون، بالإضافة إلى نواب بالبرلمان بغرفتيه. ويرجح أن يكون للنواب دور كبير في الوصول إلى الصيغة التي ترضي الطرفين، وهذا بحكم تمثيلهم للولايات المتضررة من نقص الخدمات الطبية بسبب نقص عدد الأطباء بها، وخاصة ولايات الجنوب التي لا تزال تواجه تأخرا واضحا في التكفل بالمرضى رغم المساعي التي تتحدث عنها الوزارة في كل مناسبة، بما فيها إعلان الوزير مؤخرا عن توظيف أكثر من 1000 طبيب عبر هذه المناطق بهدف فك العزلة.
ويشير المتتبعون للملف إلى أن البرلمان سيستخدم كأداة ضغط على الأطباء المقيمين في حال إجماع أعضاء اللجنة على الإبقاء على الخدمة المدنية، خاصة وأن نواب البرلمان لمناطق الجنوب يدعون في تدخلاتهم دائما، سواء في الجلسات العلنية أو حتى في الاستفسارات الكتابية، إلى ضرورة تحسين الوضع الصحي بالجنوب الذي يحتاج إلى مخطط تكفل استعجالي لحالة التدهور السائدة، لأنه إذا حدث وأن تم إلغاء الخدمة المدنية فسوف تتسع دائرة المعاناة لسكان المنطقة، وستتعالى أصوات المنددين انطلاقا من مرضى المناطق المعنية ووصولا إلى الجمعيات والهيئات الفاعلة في القطاع، التي كثيرا ما تتحدث عن ضرورة التكفل.
وترجح مصادر من داخل وزارة الصحة أن تخرج اللجنة في آخر مشاوراتها وفق هذه المعطيات بالإبقاء على الخدمة المدنية مقابل تحفيزات مادية مغرية تترجم في ''منحة الخدمة المدنية''، وهي معطيات تعكس تصريحات وزير الصحة جمال ولد عباس في الآونة الأخيرة، التي أكد من خلالها أنه سيقف مع كل طبيب يرفض العمل في المناطق الصحراوية والنائية بصفة عامة إذا لم يدعم ماديا بأجر مناسب وضمان الإقامة التي كثيرا ما كانت محل احتجاج الأطباء.
وتأتي هذه الخطوة لتضاف إلى اللجنة التي عملت على إعداد القانون الأساسي للمقيم، حيث استكملت عملها مؤخرا بإعداد الصيغة النهائية للقانون التي تتضمن نظاما تعويضيا سيكون موازيا لنظام الأخصائيين، بالإضافة إلى تجسيد المطالب البيداغوجية، وعلى رأسها إلغاء الامتحانات البينية الإقصائية، على أن يصادق على هذا القانون من قبل الحكومة قبل نهاية جوان.