تقدير نموذج تصحيح الخطأ (evcm) للعلاقة بين أدوات السياستين النقدية والمالية وبين النشاط الاقتصادي الجزائري خلال الفترة (1990-2015).

بينت لنا نتائج هذه الدراسة أن قيمة معامل حد تصحيح الخطأ (-1.664)، أي أن الناتج المحلي الإجمالي تعتدل نحو قيمتها التوازنية في كل فترة من اختلال التوازن المتبقي من الفترة السابقة (t-1) بـ 166.47%، أي انه عندما ينحرف الناتج المحلي خلال المدى القصير في الفترة (t-1) عن قيمته التوازنية بسبب صدمة فيه أو في احد مكونات النموذج (الكتلة النقدية، الإيرادات والنفقات العامة) فإنه يصحح ما يقارب 166% من هذا الاختلال في الفترة (t)؛ ومن ناحية أخرى فان نسبة التصحيح هذه تنعكس على سرعة التعديل نحو التوازن، بمعنى أن الناتج المحلي الإجمالي يستغرق ما يقارب 0.60 سنة (1/1.66) أي ستة أشهر للرجوع إلى قيمتها الأولية (التوازنية فرضا)، بعد أثر أي صدمة في النظام (النموذج)، ما يعني التأثر الكبير للنشاط الاقتصادي بالسياسات الاقتصادية غير المبرمجة (غير متوقعة)، وهذا ما يشير إلى ضعف مناعة الاقتصاد الجزائري في مقاومة صدمات السياسة النقدية والمالية، حيث إذا كانت الصدمة السلبية في احد مكونات النموذج (مثلا صدمة في أسعار النفط احد المكونات الهامة الإيرادات العامة أو انخفاض سعر صرف العملة المحلية) ودامت أكثر من ستة أشهر سيدخل الاقتصاد في أزمة حقيقية.