تقارير متفائلة عن أسعار النفط

توقعت أكبر بنوك الأعمال أن تساهم قرارات منظمة أوبك في امتصاص الفائض في السوق البترولي، ومن ثم اقتراب سعر البرميل من مستوى 80 دولارا، ووضعت كل من غولدمان ساتشي ومورغان ستانلي سقفا جديدا لمستويات سعر النفط هذه السنة.وأعادت أهم بنوك الأعمال مراجعة توقعاتها بناء على مؤشر امتصاص فائض النفط في السوق، حيث أصدرت هذه الأخيرة توقعاتها الجديدة تقاطعت في أمر أساسي؛ هو استعادة أسعار النفط لحيويتها. وشملت الدراسة بالخصوص كلا من غولدمان ساتشي غروب ومورغان ستانلي وجي بي مورغان تشاس أند كومباني، التي راجعت توقعاتها باتجاه منحى تصاعدي لبرميل النفط، معتبرين أن تخفيضات منظمة أوبك ستساهم في القضاء على الفائض المسجل في السوق، ومن ثم في استقرار الأسعار.
يذكر ان منظمة أوبك، وبالتنسيق مع بعض الدول خارجها، لاسيما روسيا، اتفقت على تخفيض سقف الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا، منها 1.2 مليون برميل يوميا حصة المنظمة، ويسري الاتفاق إلى غاية نهاية سنة 2018. وما ساهم في التأثير على مستويات الأسعار، معدلات الالتزام العالية.
ودفعت التطورات الجديدة غولدمان ساتش إلى مراجعة تقديراتها بشأن ما سمته "النظام البترولي الجديد"، الذي اعتمدته في سنة 2014، واعتبرت من خلاله أن منظمة "أوبك" تجاوزها الزمن ولم تعد بمستوى التأثير الذي كانت عليه في السبعينات والثمانينات.
ويتضح أن البنوك المتخصصة بدأت تعترف بأخطائها في التقدير، فقد سبق لهذه البنوك مع نهاية 2014 أن أكدت عدم إمكانية "أوبك" تقليص العرض وعلى قدرة الصناعة الأمريكية الرفع من إنتاجها من الصخري بمستويات تغطي من خلاله الفارق بين تخفيضات "أوبك"، والنقص المسجل في السوق، ما يبقي بالتالي على الفائض دائما، ومن ثم يجعل السعر دوما متدنيا.
وجاء قرار "أوبك في سبتمبر 2016 القاضي بخفض العرض، مفاجئا، خاصة للدوائر التي كانت تعتبر أن المنظمة تواجه عدم توافق داخلي، من ثم لن تتقيد بالإجراء. وأكثر من ذلك، اعتبرت بنوك الأعمال والمحللون، في نوفمبر الماضي، أن المنظمة لن تتوصل إلى اتفاق جديد. فيما أشارت بريتيش بتروليوم إلى أن الجو في السوق يميل إلى التشاؤم. وعلى العكس من ذلك، توصلت المنظمة في 30 نوفمبر إلى اتفاق، لتلتحق بعدها دول خارج أوبك بالاتفاق بما في ذلك روسيا.
واستندت التحاليل على سوابق أبرزت عدم التزام دول المنظمة بالالتزامات وبالتحايل، وهو ما دفع بنوك الأعمال الرئيسية إلى توقع انهيار الاتفاق، فقد توقعت مورغان ستانلي عدم إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة، وذهبت أبعد من ذلك متوقعة انهيار الاتفاق في غضون 6 أشهر، فيما توقعت مورغان ستانلي انهياره في غضون نهاية 2017.
وعلى العكس من ذلك، فإن نسبة الالتزام لدى "أوبك" فاق 95 في المائة، مقابل 82 في المائة لدول خارج أوبك، لترتفع بعدها إلى 129 في المائة في ديسمبر 2017، وهي نسب لم تعهدها المنظمة في تاريخها. ويأتي ذلك في وقت توقعت بنوك الأعمال أن يشهد السوق فائضا سنة 2018، إلا أن الالتزام الذي كشفت عنه دول منظمة "أوبك" دفع هذه البنوك وغيرها إلى مراجعة تشاؤمها.
فقد أشارت تقارير صادرة عن سيتي غروب وغولدمان ساتش، إلى أن الفائض في السوق اختفى، بينما اعتبرت "يوبي أس غروب" وسوسييتي جنرال أنه يرتقب أن تضع أوبك وروسيا حدا بصورة متدرجة لإستراتيجيتها مع منتصف السنة الحالية.
وبعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن لا تخدم التخفيضات مصالح أوبك، خاصة وأن ارتفاع السعر إلى حدود 60 دولارا للبرميل سيدفع إلى إغراق السوق بالعرض الأمريكي، عادت الوكالة لمراجعة تقديراتها، رغم أن مستويات الأسعار ساهمت في الواقع في دفع الإنتاج الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 47 سنة، ببلوغه عتبة 10 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
ودفعت التطورات المسجلة في السوق ببنوك الأعمال إلى مراجعة توقعاتها ببرميل قريب من 80 دولارا، بل إن غولدمان ساتش توقعت متوسطا ب82.5 دولارا، بينما توقع مورغان ستانلي برميل يفوق 70 دولارا.