تقارير دولية تنصح رجال الأعمال بعدم الاستثمار في الجزائر

تساؤلات عن مصير قانون الاستثمار في ظل الأوضاع الراهنةلا تزال الأرقام وتصنيفات التقارير الاقتصادية العالمية تضع سوق الاستثمار الجزائرية ضمن أسوأ مناخات الأعمال في العالم في وقت يبدو فيه أن استراتيجية الحكومة التي أعلنتها منذ سنتين لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب ثقة المستثمرين في محيط الأعمال بالجزائر لم تتحرك بعد أن اقتصرت على توقيع اتفاقيات مرافقة وتدريب مع هيئات عالمية وإدارة الندوات دون التقدم بإجراءات أكثر نجاعة على سبيل قانون الاستثمار الجديد الذي بقي رهين التأجيل المتكرر منذ عهد الوزير الأسبق لصناعة شريف رحماني وحلت الجزائر في المرتبة ال 75 عالمياً في ترتيب أفضل بيئة استثمارية لرجال الأعمال وذلك وفقاً لتصنيف اقتصادي أجرته مجلة الإيكونوميست لتحديد أفضل وأسوأ مكان لإقامة مشروع تجاري شمل 82 دولة ووضع التصنيف الجزائر في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا ومن بين العشر دول التي تمثل أسوأ بيئة لإقامة مشروع استثماري تجاري بعد ليبيا التي تليها فنزويلا وأنغولا ثم إيران وكوبا وكينيا فيما جاءت سنغافورة في المركز الأول عالميا وسويسرا في المركز الثاني وأستراليا في المركز الثالث وهونج كونج رابعا ثم السويد وأمريكا وكندا على التوالي، وتشير مقومات التصنيف إلى أن الجزائر حازت على موقعها المتأخر رغم ظهور "بوادر تعافي لمحيط الثقة غير أنه يسير ببطئ بسبب تأثر البيئة الاقتصادية بالاختلالات المالية الناتجة عن هبوط أسعار النفط والنمو الضعيف خارج المحروقات، مع تزايد الشكوك حول سلامة النظام البنكي في ظل غياب إصلاحات فعلية مع صعوبة الحصول على التمويل، كما أن هنالك مخاطر متزايدة لارتفاع الاضطرابات الأمنية خصوصا جنوب البلاد"، ويقيس تصنيف الإيكونوميست التصنيفات التطلعية والتوجهات المحتملة لنحو 82 دولة حتى العام 2019، وتستخدم البيانات والتقييمات الكمية من خلال محللي وحدة استخبارات "الإيكونوميست" لتقييم جاذبية بيئة أعمال كل بلد، وهي تعكس المعايير الرئيسة التي تستخدمها الشركة لصياغة استراتيجياتها وتشمل السياسة والاقتصاد وفرص السوق وسياسة المشاريع الحرة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية والرقابة على الصرف والضرائب والتمويل وسوق العمل والبنية الأساسية. وعربيا، تصدرت دولة قطر القائمة باحتلالها المرتبة 24 عالميا، جاءت بعدها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25 ثم مملكة البحرين في المرتبة 36 ثم دولة الكويت 40 والمملكة العربية السعودية 45 ثم المملكة الأردنية الهاشمية 57 ثم تونس 67 ومصر 70 والجزائر 75 وليبيا في ذيل القائمة العالمية بالمرتبة 82.