"تفعيل مجلس المنافسة سيتصدى لهيمنة المتعاملين على السوق" بن بادة يؤكد منحه صلاحيات أوسع سلطات الضبط:

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن القصد من إعادة بعث مجلس المنافسة هو ضمان نزاهة المنافسة في السوق الوطنية وإبعادها عن مظاهر التسعف وهيمنة بعض المتعاملين.
واعتبر بن بادة، بمناسبة تعيين أعضاء مجلس المنافسة، أمس، بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الخطوة تعد الحدث الأبرز لقطاعه في سنة 2013 كون المجلس سيوفر فرصا أكثر ملاءمة لضبط السوق لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة غير النزيهة، مبررا التأخر في آجال التنصيب بطول مدة استصدار 3 نصوص تنفيذية متعلقة بتحديد مهام وتركيبة أعضاء وتنظيم المجلس، التي استغرقت سنتين من التحضير والإعداد لها.
وأبرز المسؤول الأول عن القطاع أن الهدف الرئيسي للمجلس هو الملاحظة الفعالة للسوق ومعرفة طريقة سيره للتمكن من المراقبة الفعلية لسلوكيات الأعوان الاقتصاديين الناشطيين في مختلف فروع التجارة، وكذا قصد استباق كل الأفعال الناتجة عن الممارسات المنافية للمنافسة وتعرض كل مخالف لعقوبات وفق ما ينص عيله القانون.
وأشار وزير التجارة إلى أن مجلس المنافسة يتمتع بمجال تدخّل أوسع من سلطات الضبط، ويمكن لأي متعامل اقتصادي في أي قطاع اللجوء إليه لعرض أي تجاوز يمس بمبدأ المنافسة وقواعدها، مضيفا في ذات السياق، أن مجلس المنافسة يعني كل القطاعات الاقتصادية والنشاطات، وأنه من حق المتعاملين إيداع شكاوى حول كافة مجالات النشاط الاقتصادي، ويتكون من مقررين الذين يعملون عمل المحقق حيث يمنحون بطاقة تفويض للقيام بتحقيقات حسب مجال الاختصاص وإذا عجزوا يستعينون بمحققين من وزارة التجارة أو هيئات تابعة للدولة كالشرطة أو الدرك.
وأضاف الوزير أن المجلس يلعب دور الحكم في السوق عن طريق إصدار التوصيات والآراء قصد إرشاد وتوجيه الأعوان الاقتصاديين لتفادي السلوكات التي تؤثر سلبا على السوق ومنها على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة تكريس قاعدة التنافسية بين المتعاملين الاقتصاديين ونشر مفهوم المنافسة وتعميم فوائدها على المؤسسات والمستهلكين على حد سواء.
وذكر مصطفى بن بادة بقانون 04 – 08 والذي تم اقتراح مشروع قانون معدل له والخاص بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وهو الاقتراح الذي فتح فرصا كثيرة أمام الشباب في مختلف أجهزة التشغيل لممارسة النشاط التجاري من خلال إعفائهم من بعض الشروط وعلى رأسها تقديم نسخة السوابق العدلية باستثناء بعض الجرائم والجنح المنصوص عليها في المادة 08 من نفس القانون، كما تم إعفاء الشركات الحديثة من إجراء الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الخاصة بالعام الأول علاوة على تطبيق نفس الإجراء بالنسبة للشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب وهذا من خلال إعفائهم من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها بالسجل التجاري.
سارة نوي
وزير التجارة مصطفى بن بادة يؤكد:
”لا زيادة في أسعار الخبز”
نفى وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أي زيادة محتملة في سعر الخبز مفندا الأصداء التي ذهبت اليها بعض الأطراف بخصوص تهديد الخبازين اعتماد أسعار جديدة أو التخفيض من حجم ووزن الخبزة على خلفية تدني هامش الربح لهذه الفئة من التجار.
وطالب رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين يوسف قلفاط، من جهته، من الدولة دعم في أسعار المواد الأولية للمحافظة على السعر الحالي للخبز، حيث كشف في اتصال مع ”الفجر”، أن الاتحادية تتبرأ من الخبازين الذين طالبوا برفع سعر الخبز إذ لم يستشيروا مكتب الاتحادية بالولاية التابعين لها هذا، وكان قد حذّر خبّازوا ولايات الغرب في الجمعية الاستثنائية التي عقدوها هذا الأسبوع بوهران، من أزمة خبز حادة سيمتد مداها إلى كامل أرجاء الوطن، حيث لوّحوا بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم رضوخ الحكومة لمطلب اعتماد السعر المرجعي للخبز الذي قدرته الدراسات ب 12 دينارا، أو القبول بخيار تخفيض وزن الرغيف.
وأضاف قلفاط أن اتحاديته قد رفعت دعوة قضائية على الخبازين الذين طالبوا برفع سعر الخبز وأعطوا تصريحات باسم الاتحادية، في حين شدد على أنهم لا يمتون بصلة للاتحادية ولم يستشيروا المكتب التابع للاتحادية في ولايتهم.