تفصل قبل اللقاء عن التشكيلات التي ستعتمد الداخلية ستشرك الأحزاب في التصدي للعزوف الانتخابي في لقاء بهم بداية مارس

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بداية شهر مارس المقبل، لقاء مع كافة الأحزاب، الناشطة في الساحة السياسية والمعتمدة حديثا، يديره وزير القطاع دحو ولد قابلية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويهدف منه بدرجة أولى إقحام الأحزاب في التعبئة الجماهيرية لإنجاح الانتخابات التشريعية، استنادا لما أوضحته مصادر مطلعة لـ”الفجر”. ستوجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الدعوات إلى كل الأحزاب المعتمدة دون استثناء، إذ يرتقب أن تستبق اللقاء بمنح الاعتماد للأحزاب التي قدمت لها تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية ووفقت في تنظيمها، ونجحت في تحديد هياكلها وتعيين مسؤوليها، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب، وستفتح الوصاية النقاش مع التشكيلات السياسية التي ستلبي دعوتها، حول طرائق التوعية الشعبية بضرورة التوجه إلى صناديق الانتخاب، كما ستعيد شرح أهم بنود القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، إلى جانب تقديمها شروحات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان شفافية الانتخابات التشريعية وتأكيد نزاهتها وكذا التفصيل في طريقة عمل اللجنة الوطنية التي ستشرف على العملية الانتخابية ويسيرها القضاة.  ومن جانب آخر، سيكون اللقاء فرصة لنقل انشغالات الطبقة الحزبية في موضع التشريعيات، وخاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي لا تملك بعد خبرة المواعيد الانتخابية، كما سيستمع وزير الداخلية والجماعات المحلية لمقترحات التشكيلات السياسية حول هذا الموضوع وينقلها إلى رئيس الجمهورية.  ويعد هذا اللقاء بمثابة تجنيد للأحزاب السياسية في العملية التحسيسية التي تقودها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمنع ظاهرة العزوف الانتخابي، والتي جندت لها الوزارة وسائل الإعلام بأنواعها، إلى جانب استعانتها بمتعاملي الهاتف النقال، من خلال إرسالها رسائل نصية  قصيرة تحث المشتركين على أداء الواجب الانتخابي، وهي بإقحامها للأحزاب في هذه العملية، المبنية على تقربهم من المواطنين وتحسيسهم بأهمية انتخابهم والانعكاسات السلبية لمقاطعة الانتخابات، خلال حملاتهم الانتخابية، ستحمل الطبقة السياسية الجزء الأكبر من مسؤولية إنجاح الانتخابات التشريعية، من حيث مستوى المشاركة الشعبية فيها، وستقلل من عبء مسؤولية الإدارة في تحمل نتائج المقاطعة أو انخفاض نسبة المشاركة، في حالة تسجيلها.  ومن جانب آخر، ستضع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الطبقة الحزبية أمام الأمر الواقع بخصوص الإجراءات التي قدمتها لهم، بهدف ضمان شفافية الاقتراع التشريعي المقبل، كونها ستسجل كل تحفظاتهم بهذا الشأن وستسعى لإرضاء الغالبية الحزبية، استجابة لرغبة رئيس الجمهورية في تنظيم انتخابات نزيهة لا يشوبها أي تزوير.  يذكر أن وزارة دحو ولد قابلية، منحت لحد الآن تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية، لسبعة عشر حزبا بعضها عقد مؤتمره التأسيسي، والبعض منها يرتقب تنظيمها هذا الأسبوع، وستعلن هذا الأسبوع عن القائمة الثالثة من أسماء الأحزاب التي ستمنحها تراخيص عقد مؤتمراتها التأسيسية، تمهيدا لاعتمادها، إذا ما وفقت في تأسيس هياكلها وتسمية قياداتها ومسؤوليها وفقا لما ينص عليه قانون الأحزاب الجديد، كما أن وزارة الداخلية قبل لقاء مارس تكون قد أفصحت عن الأحزاب الجديدة المعتمدة.  كريمة. ب