"تفتيش الوزراء" يخيم على أشغال لعمامرة بباريس

يشرع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في زيارة رسمية إلى فرنسا، يحضر من خلالها أشغال ندوة إعمار مالي، والتباحث مع نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، حول التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حسب بيان للوزارة، صادر الليلة قبل الماضية، فإن لعمامرة سيشارك في الندوة من أجل تنمية مالي، التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه الزيارة، التي “كانت مبرمجة منذ فترة”، بعد أزمة دبلوماسية تسعى البلدان إلى تجاوزها ب”هدوء”، بعد أن تسبب فيها إخضاع وزير الاتصال، حميد ڤرين، للتفتيش من طرف رجال الشرطة في مطار “أورلي” بباريس، السبت الماضي، ما أدى لاستدعاء السفير الفرنسي الذي كلف بنقل احتجاج الجزائر على ما حدث.وقد ردت الخارجية الفرنسية، أول أمس، على هذا الاستدعاء بتصريح مقتضب عبرت من خلاله عن “تأسفها” لما حدث، من دون الإشارة إلى أسماء المعنيين ولا اسم الدولة المحتجة. وفسر دبلوماسيون موقف الخارجية الفرنسية و”قبول” الجزائر به، برغبة البلدين في عدم الذهاب بعيدا في الأزمة والعمل على إخمادها بسرعة. وهنا لمحت مصادر من مبنى “هضبة العناصر”، إلى أن لعمامرة سيغتنم مناسبة تواجده في ندوة مالي، للتذكير بعدم تكرار عمليات تفتيش المسؤولين الجزائريين الحاملين للجوازات الدبلوماسية بالمطارات الفرنسية.وفي اتصال معه، اعتبر حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول الوطن العربي في جنيف (سويسرا)، أن “ما تقدمه الجزائر لحكومة فرنسا لم تقدمه أية حكومة جزائرية من قبل، هناك تعاون كبير وغير مشروط للجزائر الرسمية في قضايا هامة إقليميا ودوليا”. وسألت “الخبر” عبيدي حول تأثير حوادث تفتيش الوزراء على العلاقات بين البلدين، فقال إن “الحديث عن أزمة مبالغ فيه، لكن هناك فقدانا لهيبة الجزائر بسبب الشكل الحالي لتعاونها مع باريس التي أصبحت تطلب المزيد، وقد أوصلنا هذا التمادي الفرنسي إلى حد الإهانة المؤسساتية للمسؤولين ومن ورائهم الشعب الجزائري والجمهورية”.ويتابع محدثنا منتقدا موقف الخارجية الجزائرية، حيث يرى أنه “لم يرق إلى مستوى خطورة الحادث”، مستغربا “عدم المطالبة بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين”. ويشار إلى أن ندوة إعمار مالي، التي تستضيفها باريس، اليوم، ستتطرق إلى مستقبل مناطق شمال مالي في قلب تعزيز السلم والانتعاش الاقتصادي، وسيشرف على افتتاحها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ورئيس مالي، إبراهيم بوبكر كايتا، وستعرف حضور وزراء وشخصيات يمثلون عدة بلدان ومنظمات إقليمية. وتأتي مشاركة الجزائر في الندوة بصفتها رئيسا للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن “مسار الجزائر”، حيث أفاد بيان وزارة الخارجية بأن لعمامرة الذي سيترأس الوفد الجزائري في هذه الندوة، سيدير مناصفة جزءا من الأشغال، كما سيعلن عن نتائج الندوة.