تـنازع الاخـتصاص في الجرائم الالكـترونية

نظرا لطبيعة الجريمة الالكترونية فقد أفرزت تحديات واضحة للقوانين الوضعية التي وضعت لمكافحة، ذلك أنها غيرت من صورتها التقليدية المتمثلة في صورتها المادية إلى أخرى معنوية وما ينتج عن ذلك من مشكلة في تفسير النصوص القانونية وحضر القياس في المواد الجنائية واصطدامها بمبدأ الشرعية الجنائية وهذه القيود من شأنها أن تساهم في إفلات الكثير من المجرمين من العقاب من جهة، ومن جهة أخرى تطرح إشكاليات عند تطبيق النصوص خصوصا في مسائل الاختصاص .