تغريم ناشطة اجتماعية بالفيدرالية الوطنية لذوي الإحتياجات الخاصة عن تهمة القذف

أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ناشطة اجتماعية بالفدرالية الوطنية لذوي الإحتياجات الخاصة، بتهمة القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، ب50 ألف دج غرامة نافذة مع إلزامها بالدفع للضحية وهي رئيسة الفدرالية تعويضا ماليا بقيمة 50 ألف دج، على خلفية نشر المتهمة لمعاناتها عبر صفحة الفايسبوك الخاصة بها.قضية الحال انطلقت عقب نشر ناشطة اجتماعية بالفيدرالية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة عبر صفحة الفايسبوك الخاصة بها، للمعاناة التي تعرضت لها على يد مساعدتها من عنف جسدي ، هذه الأخيرة التي قامت باحتجازها في إحدى الغرف لساعات عديدة، مع العلم أن هذه الناشطة الاجتماعية المدعوة ”فوزية” فتاة لا تقوى على الحراك ولا تستطيع قضاء حاجاتها بمفردها، لهذا قررت أخذ مساعدة لها للتوجه للمخيم الصيفي ببجاية. إلا أن الفدرالية رفضت ذلك وعرضت عليها أن تسلمها مساعدة من المخيم، هذه المساعدة التي قامت بالاعتداء على فوزية بالضرب، ما دفع فوزية للتنديد بالفعل الذي قامت به المساعدة أين طلب منها بعض المسؤولين التزام الصمت، لتقوم بذلك هذه المساعدة بإدخالها لإحدى الغرف دون مساعدتها في تغيير ثيابها ولا قضاء حاجاتها من دخول دورة المياه إلى غير ذلك من الحاجيات، ثم توجهت إليها صباحا وأخطرتها أن رائحتها نتنة لتأخذها بذلك لدورة المياه وتقوم بتحميمها وسط الفضلات بالماء البارد، أين أجهشت فوزية بالبكاء، معتبرة ما حدث لها نوعا من أنواع ”الحڤرة”، وهو ما دفعها للتوجه لمقر الفدرالية ببن عكنون مودعة شكواها هناك، وعندما لم تجد آذانا صاغية قررت نشر ما تعرضت له من ظلم عبر صفحة الفايسبوك الخاصة بها، أين علق عليه بعض زملائها كنوع من أنواع التضامن، لتقرر بذلك رئيسة الفدرالية متابعتها قضائيا هي وبعض زملائها الذين علقوا على الحادثة، حيث تمت إدانتهم غيابيا بعقوبة سنتين حبسا نافذا، مع إلزامهم بالدفع للضحية وهي رئيسة الفيدرالية مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر اللاحق بها. وبعد معارضة الحكم الغيابي من قبل فوزية على مستوى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، غابت الضحية عن الجلسة، حيث طلبت على لسان دفاعها إلزام فوزية وزملائها بدفع مبلغ 50 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بها، وهو الأمر الذي علق عليه الحضور ببنبرة استهزاء ”كيف لمعوق يتقاضى منحة بقيمة 4000 دينار أن يقدم لرئيسة الفدرالية 50 مليون سنتيم؟”. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولة في القضية.