تغريم الشركة الصينية "تشانيا" ب 12 مليار سنتيم

قضت محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، بإلزام الشركة الصينية "تشاينا" المكلفة بتنصيب الكوابل والأعمدة الكهربائية بمشاريع ضخمة بالجزائر على غرار الطريق السيار شرق- غرب ومسجد الجزائر الأعظم بدفع غرامة مالية قدرها 12 مليار سنتيم لمخالفتها التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك عقب تحويلها ما قيمته 4 ملايير سنتيم لحساب مواطنتها "شونغ يونغ" في إطار استيراد كوابل كهربائية لإتمام مشاريعها بالجزائر.وجاءت متابعة الشركة الصينية "تشانيا" بناء على تقرير وجهه المدير العام لوكالة القرض الشعبي الوطني إلى مسؤول خلية الاستعلامات المالية المختصة في محاربة تبييض الأموال التابعة لمصالح الأمن الوطني وذلك بتاريخ 16جويلية 2011، تضمن افتراضات وشكوك حول معاملات مشبوهة لهذه الشركة الصينية الموكل لها إنجاز عدة مشاريع بالجزائر تخص تنصيب الكوابل والأعمدة الكهربائية على طول الطريق السيار شرق غرب، مسجد الجزائر الأعظم، توسيع المطارات، وإنجاز الشطر الثاني من الطريق الرابط بين مستغانم ومنطقة التنس كونها شركة رائدة في مجال المقاولات والاستثمار، حيث تنافس هذه الشركة 6 شركات عالمية أخرى.وقد ورد في تقرير المسؤول المصرفي أن هذه الشركة قدمت شيكا بقيمة 4 ملايير سنتيم نظير مستحقات كمية معتبرة من الكوابل الكهربائية التي تم استيرادها لإتمام مشاريعها بالجزائر، غير أن البنك اكتشف أنه لم يتم عبر قناة البنك المركزي وفقا للمعمول به في نظام الصرف بالجزائر، غير أن ممثلها القانوني، حاول التنصل من المسؤولية الجزائية زاعما أن الشركة تخضع في معاملاتها لإجراءات قانونية سليمة وأن أصل القضية هو حجز الشيك المتضمن مبلغ 4 ملايير سنتيم من قبل القرض الشعبي الجزائري، من شهر جويلية إلى غاية شهر نوفمبر من عام 2011 ، دون أن يتخذ إجراء حياله لا لشيء سوى لأنه راودته شكوك حول تعاملات الشركة دون أن يحقق في الأمر ما ألحق أضرارا بليغة بهذه الأخيرة التي تم تجميد حسابها الموطن بوكالة المصرف بالشراڤة، وعلى إثر ذلك تم التحقيق قضائيا في نشاط هذه الشركة، لتجري محاكمتها كشخص معنوي، حيث التمس لها ممثل النيابة غرامة مالية تمثل الحد الأقصى للغرامة المسلطة على الشخص الطبيعي، قبل أن تفي المداولات القانونية بإلزامه بدفع 12 مليار سنتيم مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني.