تعهد بأن تكون متفتحة على كل أطياف الشعب المصري الرئيس مرسي يشرع في تشكيل حكومة ائتلافية

شرع الرئيس المصري محمد مرسي مباشرة بعد توليه مهامه الجديدة في أولى مشاوراته من أجل تشكيل حكومة ائتلافية تكون منفتحة على كافة التشكيلات السياسية تنفيذا لتعهداته بأن يكون رئيسا لجميع المصريين بمختلف توجهاتهم السياسية والعرقية والدينية.
والظاهر أن هذه المهمة لا تبدو سهلة خاصة وان الجميع ينتظر تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على الإيفاء بمهام المرحلة المقبلة وتحدياتها وتكون ممثلةً لكل مكونات المجتمع المصري وإنتماءاته.
ودخل الرئيس مرسي في إتصالات مع مختلف قادة الأحزاب السياسية المختلفة لإختيار الطاقم الحكومي الجديد ورئيس للوزراء يتوقع أن تكون شخصية مستقلة كما سبق و لمح بذلك لنزع الصفة الحزبية الضيقة عنها.
وكانت الصحافة المصرية طرحت عدة أسماء لتولي قيادة الحكومة الجديدة من بينها محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير المالية السابق حازم الببلاوي وغيرها من الشخصيات المستقلة.
وفي هذا السياق أكد سعد حسيني أحد قادة حزب العدالة والحرية الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين أنه "من غير الممكن أن يتولى عضو من الإخوان أو حتى الحزب منصب رئيس الوزراء" بالنظر إلى المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر.
والمؤكد أن الحكومة المصرية الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة بقدر ما ستجد نفسها في مواجهة تحديات أمنية و إقتصادية جمة على الصعيد الداخلي فهي ستجد نفسها أيضا أمام تحديات خارجية أبرزها كيفية تعاملها مع معاهدات السلام الموقعة مع إسرائيل.
هذه الأخيرة التي استبقت تشكيل الحكومة المصرية بتوجيه رسالة إلى الرئيس مرسي تشجعه فيها على دعم اتفاق السلام الموقع بين الجانبين عام 1979 والذي تعتبره اسرائيل مكسباً دبلوماسياً استراتيجياً.
وقال مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعرب في هذه الرسالة عن "رغبة إسرائيل في مواصلة التعاون وتعزيز السلام بين الجانبين".
وتكشف الرسالة عن استمرار المخاوف الإسرائيلية من إمكانية نفض الحكومة المصرية الجديدة في ظل حكم الإخوان المسلمين يديها من إتفاقات السلام مع إسرائيل والتي منحتها الأمن والإستقرار طيلة ثلاثة عقود كاملة من الزمن.
وتبقى المخاوف الإسرائيلية قائمة رغم أن الرئيس مرسي كان أعلن إلتزامه بإحترام كل المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر لكنه بالمقابل أكد دعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس مرسي أدى اليمين الدستورية أول أمس أمام المحكمة الدستورية العليا قبل أن يتوجه إلى جامعة القاهرة حيث ألقى خطاباً أمام طلبتها حدد خلاله الخطوط العريضة لسياسة بلاده الداخلية والخارجية للأربع سنوات القادمة.
ورحبت أمس العديد من الصحف المصرية بوصول مدني إلى سدة الحكم في بلد قاده رؤوساء منحدرون من المؤسسة العسكرية منذ سقوط النظام الملكي عام 1952 فيما عرف بثورة الضباط الأحرار التي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وبينما عنونت صحيفة "الأخبار" الحكومية مقالها "بداية مرحلة جديدة" كتبت صحيفة "الوطن" المستقلة أن "الرئيس تسلم مهامه الرسمية" ولكن "الشعب ينتظر تحقيق الوعود في 100 يوم الأولى" في إشارة إلى إلتزام مرسي لإستدراك الوضعية الإقتصادية الصعبة التي تعرفها مصر.
وكان الجيش تعهد أول أمس بالوقوف إلى جانب الرئيس رغم أن هذا الأخير يبقى تحت رقابة المؤسسة العسكرية التي احتفظت لنفسها بعديد الصلاحيات منها السلطة التشريعية مما يسمح لها بالإعتراض على مشروع أي قانون لا تريده كما تتدخل في تحديد الميزانية أو أي مادة في الدستور الجديد.