تعليمة وزير السكن تحدث ضجة بين طالبي السكن الريفي

أصدر وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا، تعليمة وزارية، نشرت في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، موجهة إلى ولاة الجمهورية الذين بدورهم حولوها إلى رؤساء البلديات، تفيد بضرورة وجود شهادة الحيازة أو عقد الملكية في ملف طالبي السكن الريفي، ومن يخلو ملفه من هذه الوثيقة، فإنه يعتبر ملغى تلقائيا، وبالتالي يحرم من إعانة البناء الريفي المقدرة ب 70 مليون سنتيم.وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن الوزير عبد المجيد تبون، أصدر هذه التعليمة الرسمية بناء على تقارير وصلت إلى مصالحه، تفيد بأن أغلب المستفيدين من إعانات الدولة المخصصة للبناء الريفي، لم يجسدوا مساكنهم على أرض الواقع، لاصطدامهم بمشكل انعدام الوعاء العقاري. هذا وقد أثارت هذه التعليمة الوزارية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، استياء طالبي السكن الريفي الذين أجمعوا أنه في ظل إلزامية وجود هذه الوثيقة في ملف السكن الريفي، فإنهم لن يستفيدوا من هذه الإعانة، بحكم أنهم لا يحوزون عقد الملكية أو شهادة الحيازة. كما، تساءل بعض طالبي السكن الريفي الذين تحدثوا إلى "الشروق اليومي": كيف يصدر الوزير هذه التعليمة التي اعتبروها بيروقراطية، وهو يعلم علم اليقين، بأن طالبي السكن الريفي يقطنون في القرى والمداشر، ويملكون أراضي ورثوها عن أجدادهم ولا يحوزون أي وثيقة تثبت ملكيتهم. ولهذا، طلبوا من الوزير إلغاء العمل بهذه الوثيقة، لأنه لو يبقى وجودها ضروريا في الملف فإن أغلب طالبي السكن يجدون أنفسهم محرومين من الاستفادة من إعانة البناء الريفي التي تقدر ب 70 مليون سنتيم.