تعليمة مزورة إلى رؤساء الأمن والدوائر لخدمة مترشح

تقدم والي عنابة، محمد الغازي، أمس، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، بشكوى ضد مجهول، حول ما تعرض له من تزوير للدمغ الرسمي ولتوقيعه الشخصي، من أجل استصدار وثيقة في شكل تعليمة ولائية موجهة، بتاريخ 12 أفريل الماضي، إلى السادة رؤساء الدوائر ورؤساء الأجهزة الأمنية، تتضمن عبارات: ''يأمر فيها السيد والي الولاية جميع رؤساء الدوائر والأجهزة الأمنية عبر إقليم الولاية، بالسهر على تسهيل وإنجاح عمل المترشح لتشريعيات 10 ماي 2012، السيد طليبة بهاء الدين، مع توفير كافة الوسائل ووضعها تحت تصرفه في كافة تجمعاته وخرجاته الميدانية''.
الوثيقة التي وصفها الوالي محمد الغازي، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية، بالمهزلة وبتطاول على مؤسسات الدولة، تضمنت عبارة أخرى: ''يأمر فيها الوالي جميع المصالح التابعة للولاية بتطبيق هذه التعليمة فور صدورها، وإخطار كافة الجهات المعنية، الإدارية والأمنية، التي تتعامل معها مصالح الولاية، مع إيفائنا بتقارير يومية''.
وصرح والي عنابة بأن النيابة العامة، فور تلقيها الشكوى، أعطت توجيهات إلى مصالح الأمن المختصة، لكشف الجهات التي استخدمت توقيعه والدمغ الرسمي لاستصدار وثيقة مزورة، مضيفا بأن هذه التجاوزات في هذا الظرف الحساسة باقتراب موعد إجراء الانتخابات، هي تعد وضرب لاستقرار مؤسسات الدولة ومستخدميها، عن طريق توجيه اتهامات باطلة من طرف أشخاص غير مسؤولين، مضيفا بأن جهاز العدالة حصل على معطيات جديدة حول هذا الملف، الذي من المحتمل أن يكون وراء القيام بذلك أحد المترشحين ضمن القوائم الحرة للتشريعيات القادمة، خاصة أن المعني قام، أول أمس، بتوجيه نسخ من هذه التعليمة ووثائق أخرى عن طريق البريد الإلكتروني إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وجهات رسمية وقضائية. كما تم توزيع هذه الوثيقة عبر شوارع المدينة.
ويحدث هذا في الوقت الذي تقدم المشتبه في تقديمه لنسخة من التعليمة المزورة التي أصدرها الوالي، بشكوى ينظر القضاء الاستعجالي بعنابة، اليوم، فيها، وتتضمن تقديمه باسم ما يعرف ب''المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد''، عريضة ضد متصدر قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية بولاية عنابة لدى المحكمة الإدارية، وطالب رئيس المبادرة في عريضة افتتاح دعوى استعجالية بتمسكه بحقه في مقاضاة هذا المترشح، والحكم بسحب ترشحه من الانتخابات التشريعية إلى حين التأكد من أصول أمواله ومصادرها، وتجميد كل مستحقاته المالية العائدة من الحملة الانتخابية، إلى حين الفصل في القضية.
وذكر رئيس المبادرة أن من أهم شروط القانون العضوي المنظم للانتخابات، أن يتقدم المترشح بتقرير يبين مصدر الأموال، مضيفا أنه ''عند اتصال لجنة المبادرة بالمترشح المعني، قام بتهديد أعضاء اللجنة، ما يعد خرقا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار''.