تعليق المطالبة برفع الأجور في انتظار انعكاسات الظرف على السوق

كشف ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عاشور تلي، أمس، ل«المساء» عن قرار الأمين العام للاتحاد، السيد سيدي سعيد، بتوقيف عمل اللجان المكلفة بمراقبة وضعية أسعار المواد الغذائية والفلاحية عبر مختلف الأسواق، وذلك لغاية المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 لضمان مصداقية التقارير التي يتم تحريرها دوريا لتحديد الوضعية الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطن.وحسب النقابي فإن تحديد عتبة مقترح زيادات الأجور ورفع الأجر الادني القاعدي سيتم الكشف عنه مع نهاية سنة 2017، وهو ما يسمح لمختلف اللجان بتحديد القيمة الحقيقية للزيادات التي عرفتها مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مع التعرف عن قرب على وضعية السوق الاقتصادية وكيفية تعامل أصحاب العمل مع هذه المتغيرات الاقتصادية الجديدة.وبخصوص عمل لجان مراقبة الأسواق، أشار عاشور تلي إلى أن النقابة تكلف أعوانها برفع تقارير كل ثلاثة أسابيع عن أسعار مختلف أنواع المواد الغذائية المسوقة بالأسواق المغطاة، والمساحات التجارية الكبرى وحتى أسعار المنتجات المسوقة عبر الشاحنات على قارعة الطريق لترسل كل المعطيات إلى المركزية لتحليلها وأرشفتها بطريقة رقمية عبر نظام معلوماتي خاص يتم اللجوء إليه في كل مرة لاتخاذ القرارات اللازمة وتحديد المطالب المتعلقة بالأجور، مشيرا إلى أن التقارير المرفوعة خلال الثلاث سنوات الفارطة تشير إلى أن المواطن يخصص 40 بالمائة من أجرته لاقتناء مستلزماته الغذائية في حين يتم صرف 0,001 بالمائة من الأجرة لاقتناء الكتب للمطالعة أو زيارة المسارح ودور السينما.وردا على سؤال ل«المساء» حول قائمة المهن الشاقة التي يعدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تطرق تلي إلى عمل اللجنة التي تقوم بإعداد تصنيف العمال على ضوء 6 معايير حددها خبراء وأطباء مختصون، منها ما يتعلق بنوعية العمل الذي يقوم به العامل ومنها ما يخص أنواع الأخطار التي يتعرض لها، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيكون طويلا كونها مطالبة بتنسيق العمل مع كل الفدراليات النقابية.