تعزيز نشاط التمويل عبر السوق المالي والبورصة

تضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تحفيزية تهدف إلى تعزيز نشاط التمويل عبر السوق المالي الجزائري والبورصة، مما يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لتطوير نشاط هذا السوق، حسبما أفاد أمس الاثنين بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب).فضلا عن تعزيز السوق المالي، تتيح هذه الإجراءات تحفيز العرض والطلب على القيم المنقولة المدرجة في البورصة، فضلا عن تشجيع الشركات على استخدام التمويل عبر السوق والاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها، وفقا للمصدر ذاته.
وتتمثل هذه التدابير في تحفيزات ضريبية تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي»IRG»، والضريبة على أرباح الشركات «IBS» على مداخيل الأسهم والأوراق المماثلة لها المدرجة في البورصة، وكذا مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها والتي يبلغ أجل استحقاقها خمس سنوات أو أكثر وتكون مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم.
كما يشمل الإعفاء نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات والأوراق المماثلة لها وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظم لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات، والصادرة خلال فترة 5 سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2024.
وستستفيد الشركات التي يتم إدراج أسهمها العادية في البورصة من تخفيض الضريبة على أرباح الشركات «IBS» بما يعادل معدل رأسمالها المفتوح في البورصة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يناير الجاري.
وأشارت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إلى أن «هذه التدابير تتزامن مع الدخول المرتقب لنظامها رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام للبورصة حيز التنفيذ، والذي يتضمن بدوره العديد من الإصلاحات، لاسيما تسهيلات للشركات متعلقة بشروط الإدراج في البورصة وطرح السندات».